طهران/ لبنى كمال/ الأناضول

طالب وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف، إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن برفع جميع العقوبات عن بلاده، التي فرضتها إدارة سلفه دونالد ترامب "دون أي قيود أو شروط".

وقال "ظريف" في تغريدة على تويتر، الجمعة، إن الولايات المتحدة أقرت بأن مزاعم مايك بومبيو (وزير الخارجية الأمريكي السابق) ​بشأن قرار مجلس الأمن رقم 2231 "ليس لها شرعية قانونية".

وأضاف أنه امتثالا للقرار 2231، يجب على الولايات المتحدة أن ترفع كافة العقوبات التي فرضها ترامب، "بشكل فعال وغير مشروط".

وشدد على أنه في حال رفعت واشنطن كافة العقوبات "ستتراجع إيران فورا عن جميع الإجراءات التي اتخذتها".

واعتمد مجلس الأمن الدولي القرار 2231 في يوليو/ تموز 2015 بخصوص البرنامج النووي الإيراني، ويطالب طهران بعدم إجراء أي تجارب لصواريخ قادرة على حمل رؤوس نووية.

وجاءت تصريحات ظريف بعد إعلان الولايات المتحدة، الخميس، عن نيتها استئناف المفاوضات من جديد مع إيران حول "خطة العمل الشاملة المشتركة" (الاتفاق النووي).

وأبلغت واشنطن رسميا مجلس الأمن الدولي، إلغاء العقوبات التي فرضها ترامب على إيران والمعروفة باسم "سناب باك".

وقال القائم بأعمال المبعوث الأمريكي لدى الأمم المتحدة، ريتشارد ميلز، في رسالة إلى مجلس الأمن، إن الولايات المتحدة تسحب خطابيها الموجهان إلى مجلس الأمن بتاريخ 21 أغسطس/أب و21 سبتمبر/أيلول الماضيين، بخصوص تفعيل آلية "سناب باك".

وتتيح آلية "سناب باك"، إعادة فرض كل العقوبات الأممية على إيران، إذا طلبت ذلك دولة طرف في الاتفاق النووي الموقع بين الدول الخمس الكبري بمجلس الأمن (الولايات المتحدة، وروسيا، والصين، وبريطانيا، وفرنسا) إلى جانب ألمانيا، مع ايران عام 2015، وهو ما رفضه آنذاك جميع الموقعين على الاتفاق.

وفي السياق نفسه، أشار المتحدث باسم الخارجية الإيرانية، سعيد خطيب زاده، إلى إعلان الولايات المتحدة قبولها دعوة الاتحاد الأوروبي لاجتماع إيران مع مجموعة (5 +1).

وقال خطيب زاده إنه: "بسبب انسحاب الولايات المتحدة من خطة العمل الشاملة المشتركة، ليس هناك (5+1)، فقد أصبحت إيران و(4+1) فقط"، مشيرا أن "ترامب من تخلى عن الاتفاق وحاول تخريبه".

وأضاف أن: "المبادرات جيدة، ولكن من أجل إحياء مجموعة (5+1)، يجب على الولايات المتحدة أن تتخذ إجراءات فعلية وترفع العقوبات".

وفي مايو/ أيار 2018، انسحبت واشنطن من الاتفاق النووي الإيراني الموقع في 2015 بين إيران ومجموعة (5+1)، وفرضت على طهران عقوبات اقتصادية.

ومنذ انسحاب واشنطن من الاتفاق النووي، فرض ترامب، سلسلة عقوبات قاسية تستهدف خنق الاقتصاد الإيراني، والحد من نفوذ طهران الإقليمي.

وفي ديسمبر/ كانون الأول الماضي، صادق مجلس صيانة الدستور الإيراني، على مشروع قانون يقضي بتسريع الأنشطة النووية وتقييد تفتيش المنشآت النووية.

ويُلزم القانون هيئة الطاقة الذرية الإيرانية بالبدء في رفع تخصيب اليورانيوم بنسبة 20 بالمئة على الأقل، وزيادة مخزونها من اليورانيوم منخفض التخصيب.