تركيا, archive

الطغمة المالية التقليدية تتناغم مع احتجاجات تقسيم (مقال تحليلي)

لم يرق لها إجراءات أردوغان لسحب البساط من تحتها

05.06.2013 - محدث : 05.06.2013
الطغمة المالية التقليدية تتناغم مع احتجاجات تقسيم (مقال تحليلي)

اسطنبول/الأناضول/فادي عيسى

رأى الكاتب التركي "جميل أرتَم"، في مقال له بصحيفة "ستار" التركية، أن ما وصلت إليه الاحتجاجات التي بدأت في ميدان "تقسيم" باسطنبول في 31 من الشهر الماضي، يظهر أنها لم تكن تحركا سلميا من أجل البيئة، وإنما محاولة من برجوزاية الطبقة الوسطى، التي لطالما حشدتها خلفها رؤوس الأموال الاحتكارية، التي نمت بفضل علاقاتها مع الدولة فيما سبق، لإسقاط الحكومة.

ويبدو، من وجهة نظر الكاتب، أن البعض يحن للأيام الخوالي، التي كان فيها العسكر يمثلون البديل المناسب عن الحكم السياسي، كما كان هو الحال في تركيا، ودول أميركا اللاتينية، مستشهدا بقرع المتظاهرين للطناجر، الذي اعتبره إيذانا للجيش بالتدخل، وتعبيرا عن استعدادهم لخوض المعركة معه، مستذكرا أحداثا مماثلة جرت قبيل انقلاب 28 شباط 1997 في تركيا، والتي استمدت من دعوات طغمة "بينوشيه" للسيطرة على "تشيلي" عام 1973، مشيرا إلى أن عدم تطور المؤسسات التي تحمل الآليات الديمقراطية، قبل نحو 20 سنة في تلك البلاد، جعل من المؤسسة العسكرية الملجأ الوحيد لفرض الاستقرار في حال الاضطرابات، والتحركات الجماهيرية.

وأوضح " أرتَم" أن هذه الممارسات استمرت حتى مطلع القرن الحالي، إلى أن تم التغيير على يد الحكومات اليسارية في أميركا اللاتينية، فيما تمّ في تركيا على يد حزب العدالة والتنمية، الذي حقق إصلاحات ديمقراطية واقتصادية واسعة في البلاد، وقاد العناصر "المناهضة للديمقراطية" إلى العدالة، انتهاء بالمسيرة السلمية التي يسعى من خلالها رئيس الوزراء التركي، رجب طيب أردوغان، إلى تلبية المطالب الديمقراطية للأكراد في تركيا.

وبين أن البرجوازية التي احتكرت عالم الأموال في دائرة مغلقة مع الحكام السابقين لتركيا، لم يرق لها ما قامت به حكومة العدالة والتنمية في العام الجاري من خفض نسبة الفائدة، وسحب البساط من تحت الحيتان التقليدية، مدعوما بالمصرف المركزي التركي، الأمر الذي كسر احتكار تلك الطغمة المالية للاستثمارات، وفتح المجال أمام رؤوس الأموال الأجنبية للتدفق إلى تركيا، لاسيما في قطاع الطاقة، وخصوصا مع تقدم المسيرة السلمية بشكل جيد.

ولفت " أرتَم" إلى أن القوى التي انزعجت من هذه الإجراءات التي سحبت منها خاصية الجهة الوحيدة التي تحدد الأسعار وقواعد اللعبة، قررت أنه لابد من الحد من قوة أردوغان، وحتى الذهاب بعيدا لحد إسقاط حكومته، واستبدالها بحكومة "تكنوقراط" تتماهى مع الطغمة الاقتصادية، كما هو الحال بعيد انقلاب 28 شباط.

ووجه الكاتب أصابع الاتهام في تحريك الاحتجاجات إلى الجامعات الممولة من مجموعتين قابضتين كبيرتين في تركيا، التي أرسلت رسائل للطلاب تحثهم فيها على التدفق على ساحة "تقسيم"، وذهب إلى إمكانية أن يكون هذا الأمر مدبرا ومخططا بشكل مسبق، بعيدا عن العفوية التي يحاولون إلباسها لتحركهم.

الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الأناضول، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.
المواضيع ذات الصلة
Bu haberi paylaşın