روما / الأناضول

تصدرت جورجيا ميلوني، زعيمة حزب "أخوة إيطاليا" اليميني المتطرف مؤخرا جميع استطلاعات الرأي الخاصة بالانتخابات المقررة غدا الأحد 25 سبتمبر/أيلول الجاري، لتكون المرشحة الأوفر حظا لتصبح أول امرأة تصل لمنصب رئيس الحكومة في إيطاليا.

وميلوني البالغة من العمر 45 عاما هي سياسية محنكة وصريحة ولديها القدرة على التواصل وتبادل الأفكار، وفي حال فوزها المتوقع ستكون على رأس أكثر حكومة ذات أغلبية يمينية منذ الحرب العالمية الثانية.

وعلى الرغم من كونها معروفة بحديثها المتشدد وتماسكها القوي في معاركها السياسية، فإن الصعود الأخير لميلوني باعتبارها المرشحة الأولى بعد انتخابات 25 سبتمبر يترك تساؤلات حول مستقبلها كقائدة.

ولدت ميلوني في حي غارباتيلا الذي تقطنه الطبقة العاملة في روما وبدأت حياتها السياسية عندما كانت في سن الخامسة عشر.

ساعدت في تأسيس حزب "أخوة إيطاليا" عام 2012، وذلك بعد 4 سنوات من توليها منصب وزاري، حين أصبحت أصغر وزيرة في الحكومة التي كان يقودها آنذاك سيلفيو برلسكوني.

عمل حزبها على تقليص الدعم الانتخابي لحليفيه التقليدييَن، حزب "فورزا إيطاليا" بقيادة برلسكوني وحزب "الرابطة" بقيادة ماتيو سالفيني، رافعا رصيده من 4 بالمئة من الأصوات في انتخابات 2018 إلى حوالي 25 بالمئة في الاستطلاعات الأخيرة الخاصة بانتخابات، الأحد 25 سبتمبر/أيلول الجاري.

وتمكنت ميلوني، خلال سنوات قيادتها لحزب "أخوة إيطاليا"، من تحويل حزبها من حزب يتبنى سياسات وآراء توصف بانتمائها للفاشية الجديدة، نشأ على أنقاض عهد موسوليني، إلى قوة سياسية قومية وشعبوية قادرة على جذب الناخبين اليمينيين والمعتدلين.

"أنا جورجيا، أنا امرأة وأم ومسيحية" كانت هذه إحدى أكثر عبارات ميلوني شعبية، والتي انتشرت على وسائل التواصل الاجتماعي وتم تحويلها حتى إلى أغنية راب.

وولفانغو بيكولي، رئيس شركة "تينيو" للأبحاث (مقرها لندن)، قال: "رغم أني أستبعد أن يكون لحكومتها نبرة فاشية، لكن من المشكوك فيه ما إذا كانت ميلوني ستلتزم بالمسار الوسطي الذي اتبعته خلال الحملة الانتخابية".

وأضاف بيكولي أن "ميلوني، التي كانت في الأصل تنتقد بشدة السياسات المالية للاتحاد الأوروبي، من غير المتوقع أن تصطدم مع بروكسل على المدى القصير، لكن يبقى أن نرى ما إذا كان موقفها السابق المتشكك في الاتحاد الأوروبي يمكن أن يعود".

وأكد المحللون أن ميلوني، وخلال حملتها الانتخابية، كانت تخاطب جمهورين مختلفين، يتمثل الأول في الحلفاء الدوليين، حيث حاولت طمأنتهم بتأكيد دعمها للدفاع عن أوكرانيا، وسلامة نهجها المؤيد للناتو.

ويتمثل الثاني في الجمهور الداخلي وناخبيها التقليديين، الذين أصرت من أجلهم على سياسات مناهضة المهاجرين ومناهضة مجتمع الميم (مثليي الجنس ومزدوجي التوجه الجنسي والمتحولين)

** سياسات الهوية

يعتقد الكثير من المراقبين أن ميلوني ستواجه تراجعا في شعبيتها، والذي عانى منه زعماء المعارضة السابقون دائمًا بمجرد توليهم الحكومة.

علاوة على ذلك، فقد ترث ميلوني من سلفها أجندة صعبة للغاية، منها أزمة الطاقة، والتضخم الذي وصل لمستويات قياسية، والركود الذي يلوح في الأفق.

كما سيتعين عليها استيعاب حليفيها المنهكين، برلسكوني وسالفيني، اللذين يشعران بالضعف بسبب شعبيتها.

بدوره، قال ماسيميليانو باناراري، المحلل السياسي في جامعة مركاتوروم بروما للأناضول: "ميلوني لا تزال لغزا يصعب فهمه. من الصعب للغاية التنبؤ فيما إذا كان سينتهي بها الأمر لتصبح زعيمة لحزب حاكم أو قوة سياسية ثورية".

أيديولوجية ميلوني تتبنى بقوة سياسات الهوية وتركز على الدفاع عن الحدود الوطنية والمصالح الوطنية وما يسمى بـ"الأسرة التقليدية"، ولطالما كانت ميلوني مناهضة قوية للمخدرات والإجهاض، رغم أنها أكدت أنها لن تحظر الإجهاض في البلاد حال اعتلائها السلطة.

النهج الدولي لميلوني غير واضح تماما ويأتي بعد ولاية مستقرة تحظى بثقة دولية دامت 19 شهرا تحت قيادة رئيس البنك المركزي الأوروبي السابق ماريو دراجي، الذي انهارت حكومته في يوليو/ تموز الماضي.

فرانكو بافونسيلو، استاذ العلوم السياسية ورئيس جامعة جون كابوت، في روما، قال: "سيكون عاملا حاسما رؤية مدى قلق الحلفاء الدوليين من الحكومة الإيطالية الجديدة وكيف سيكون رد فعل الأسواق".

سيتعين على ميلوني اتخاذ مواقف حازمة بشأن سياسات الاتحاد الأوروبي لمواجهة الحرب الروسية في أوكرانيا، والسياسات الاقتصادية الأوروبية الحالية والمستقبلية، ومرونة الديمقراطية الإيطالية.

ومن المرجح أن تتمكن الكتلة اليمينية بقيادة حزب ميلوني من تحقيق أغلبية مريحة في مجلس النواب ومجلس الشيوخ في انتخابات الأحد.

وتشير استطلاعات الرأي إلى أنه يجب على حزب "أخوة إيطاليا" وحلفائه تأمين نسبة تتراوح بين 44 بالمائة و 47 بالمائة من الأصوات، ليتقدموا على تحالف اليسار الوسط.

واستبعد المحللون تحقيق الكتلة اليمينية فوزا ساحقا من خلال الحصول على غالبية الثلثين في البرلمان، وهي النسبة اللازمة لتغيير الدستور بدون الرجوع إلى الناخبين عبر تنظيم استفتاء.

ونظرًا لأن نسبة الناخبين الذين لم يحسموا أمرهم بشأن مرشحهم لا تزال كبيرة عند حوالي 25 بالمئة، فلا يزال هناك احتمال أن يؤمن التحالف اليميني أغلبية أقل مما أشارت إليه الاستطلاعات سابقًا.