أديس أبابا/ عبده عبدالكريم/ الأناضول

عقدت اللجنة الاقتصادية العليا المشتركة بين إثيوبيا والسودان؛ اجتماعا اليوم الاثنين بالعاصمة أديس أبابا، ناقش عددا من القضايا منها المعوقات أمام المستثمرين السودانيين في إثيوبيا، وتسهيل التحويلات المصرفية بين الجانبين، وفتح فروع للمصارف التجارية بشكل متبادل في البلدين، وإنشاء مناطق حرة، وتحديد التزامات كل طرف.

وترأس الجانب الإثيوبي في الاجتماع نائب رئيس الوزراء الإثيوبي للشؤون الاقتصادية، "دبراصيون جبري ميكائيل"، فيما ترأس الجانب السوداني، نائب الرئيس، حسبو محمد عبدالرحمن. 

وقال ميكائيل، أثناء الاجتماع المشترك، إن العقوبات الاقتصادية المفروضة على السودان تمثل تحديا للتكامل الاقتصادي بين البلدين، خاصة في القطاع المصرفي، الذي ترتبط به جميع المعاملات الاقتصادي.

وذكر "ميكائيل" أن اللجنة الاقتصادية ناقشت بصورة رئيسية حزمة من قضايا التعاون والتكامل الاقتصادي، ضمت إنشاء منطقة حرة بين البلدين وتطوير كافة مجالات التعاون الاقتصادي.

وقال إن الجانبين اتفقا على إنشاء مكتب لمتابعة تنفيذ مشروع المنطقة الحرة، يضم خبراء من البلدين لتحديد الموقع وجميع الإجراءات المصاحبة لإنشائها.

من جهته، قال نائب الرئيس السوداني إن الاجتماع هو ترجمة للعلاقات الاستراتيجية بين السودان وإثيوبيا في جميع المجالات، مشيرا إلى أن بلاده ستقدم كافة التسهيلات لإثيوبيا من أجل استخدام ميناء بورتسودان كمنفذ بحري لاستيراد احتياجاتها.

وأوضح حسبو أن الاجتماع يمثل دفعة قوية للتكامل الاقتصادي بين البلدين، مضيفا أن قضية المصارف يمكن تجاوزها من خلال فتح قنوات قانونية أخرى لتفادي مسألة العقوبات.

وأضاف أن السودان ينمو رغم العقوبات المفروضة عليه من قبل الولايات المتحدة الأمريكية، مشيرا إلى أن اللجنة الاقتصادية العليا بين البلدين تتعامل مع حزمة متكاملة من القضايا الاقتصادية، تضم إنشاء المنطقة الحرة والبنية التحتية والتجارة والاستثمار والنقل والسكك الحديدية تطوير المناطق الحدودية.