بغداد / إبراهيم صالح / الأناضول

كشفت مفوضية حقوق الإنسان في العراق، الثلاثاء، عن ارتفاع الوفيات جراء الانتحار في 2020 بنسبة 8.5 بالمئة على أساس سنوي، في تصاعد متكرر للعام الرابع على التوالي.

وقال فاضل الغراوي، عضو المفوضية (رسمية مرتبطة بالبرلمان)، في بيان اطلعت عليه الأناضول، إن "المفوضية سجلت تصاعدا في حالات الانتحار بالعراق خلال 2020 بلغت 644 حالة، مقارنة مع 594 حالة في 2019".

ويسجل العراق ازديادا في حالات الانتحار للعام الرابع على التوالي؛ إذ سجلت البلاد وفاة 519 شخصاً بسبب الانتحار في 2018، و422 حالة في 2017، وفق أرقام المفوضية.

وبخصوص أرقام 2020، أوضح الغراوي أن "بغداد كانت أكثر المحافظات تسجيلا لحالات الانتحار بـ139 حالة، تلتها محافظة البصرة (جنوب) بـ86، ومحافظة ذي قار (جنوب) بـ80، ومحافظة نينوى (شمال) بـ69 حالة"، فيما توزعت بقية الحالات على المحافظات الأخرى.

وأشار إلى أن "368 شخصا من المنتحرين كانوا من الذكور و276 من الإناث".

وأفاد بأن "159 حالة منها كانت بواسطة إطلاق النار من أسلحة، و319 حالة بواسطة الشنق باستخدام الحبال، و6 حالات بالقفز من أماكن مرتفعة، و122 حالة باستخدام الحرق بالنار، و20 حالة باستخدام المواد السامة الخطرة، و3 حالات تمثلت بقطع الوريد، و8 حالات عن الطريق الغرق، و2 حالة بواسطة الصعق بالكهرباء".

وبشأن أبرز دوافع الانتحار، لفت الغراوي أنها تنوعت بين "الأسباب الاجتماعية والنفسية والاقتصادية"، إضافة "لعامل الفقر وتداعيات الحروب وتدهور واقع حقوق الإنسان".

وطالب الحكومة العراقية بـ"اتخاذ إجراءات عاجلة لتعزيز وحماية حقوق الإنسان وتوفير فرص العمل وتأمين الخدمات والعيش الكريم والسكن الملائم لدرء خطر الانتحار".

ويعاني العراق من عدم الاستقرار الأمني وأعمال عنف وحروب منذ عقود، وهو ما ترك آثارا نفسية على عدة أجيال في البلاد، وفق مراقبين.

كما تعاني البلاد من الفقر والبطالة وسوء الخدمات العامة المقدمة من الدولة جراء استشراء الفساد، إذ تبلغ نسبة الفقر 31.7 بالمئة، والبطالة 27 بالمئة، وفق إحصاءات وزارة التخطيط العراقية.