آسية إبراهيم / الأناضول

طالبت 31 دولة أجنبية، الجمعة، مصر بإطلاق سراح سياسيين ومعارضين، أوقفتهم السلطات بموجب قوانين الإرهاب.

جاء ذلك خلال بيان مشترك باللغة الإنجليزية، بشأن تقييم أوضاع حقوق الإنسان بمصر، في إطار جلسات الدورة الـ46 لمجلس حقوق الإنسان الأممي، المنعقدة منذ 22 فبراير/ شباط الماضي، إلى 23 مارس/ آذار الجاري.

وقدمت فنلندا البيان المشترك نيابة عن 30 دولة إلى المجلس الأممي لحقوق الإنسان.

ومن الدول المشاركة في البيان بريطانيا والولايات المتحدة وكندا وأستراليا وفرنسا وألمانيا وإيطاليا والنمسا وبلجيكا والدنمارك وهولندا والنرويج وإسبانيا والسويد وسويسرا.

وأعربت الدول الموقعة على البيان عن "قلقها العميق بشأن مسار حقوق الإنسان في مصر، خاصة القيود المفروضة على حرية التعبير، وتطبيق تشريعات الإرهاب ضد المعارضين السياسيين والصحفيين والمحامين".

ودعا البيان "مصر إلى رفع القيود المفروضة على الحريات الإعلامية، والإفراج عن جميع الصحفيين الموقوفين بسبب مزاولة المهنة (..) والتوقف عن استخدام قائمة الكيانات الإرهابية لمعاقبة الأفراد على ممارسة الحق في التعبير".

وأكدت الدول أن دور مصر في دعم الاستقرار الإقليمي ومكافحة الإرهاب، يجب أن يتوازى مع الاحترام الكامل للقانون الدولي لحقوق الإنسان.

كما حثت السلطات المصرية على منح الحريات للمجتمع المدني لـ"ضمان عمل المدافعين عن حقوق الإنسان دون ترهيب أو اعتقال (..) بما يشمل رفع حظر السفر وتجميد الأصول ضد المدافعين عن حقوق الإنسان"، بحسب البيان المشترك ذاته.

يأتي ذلك غداة حكم قضائي نهائي في مصر، بإدراج 1529 شخصا على قوائم الإرهابيين لمدة 5 سنوات، أبرزهم لاعب المنتخب السابق محمد أبو تريكة.

وحتى الساعة 14:20 تغ، لم تصدر السلطات المصرية تعقيبا على البيان الدولي، غير أنها عادة ما تؤكد التزامها بالقانون والدستور ومبادئ حقوق الإنسان، وانحيازها إلى سياسات تتيح للشباب والنساء والمعارضين الحزبيين التمكين السياسي.