غزة/ نور أبو عيشة / الأناضول

شارك عشرات الفلسطينيين في قطاع غزة، الإثنين، في وقفتين لإحياء يوم الأسير الفلسطيني الموافق 17 أبريل/ نيسان من كل عام.

ورفع المشاركون في الوقفتين، التي نظّمتهما فصائل ومؤسسات حقوقية معنية بشؤون الأسرى، لافتات تطالب بالإفراج عن المعتقلين من داخل السجون الإسرائيلية.

كما أطلق أطفال فلسطينيون في سماء غزة، بالونات تحمل في أطرافها أسماء وصورا لأسرى معتقلين داخل السجون الإسرائيلية، ضمن فعاليات إحياء يوم الأسير.

وتنطلق فعاليات إحياء يوم الأسير الفلسطيني في غزة تحت عنوان "الأسرى درع المسرى".

وعام 1974، أقر المجلس الوطني الفلسطيني (برلمان منظمة التحرير) خلال دورته العادية، 17 أبريل يوما وطنيا للوفاء "للأسرى الفلسطينيين" داخل السجون الإسرائيلية.

وأمام مقر اللجنة الدولية للصليب الأحمر بمدينة غزة، نظّمت لجنة الأسرى في ائتلاف القوى الوطنية والإسلامية، بالتعاون مع المؤسسات العاملة في شؤون الأسرى، وقفة إحياء لهذا اليوم.

وطالب مشاركون، في أحاديث منفصلة للأناضول، المؤسسات الدولية بـ"الوقوف عند مسؤولياتها وإنقاذ الأسرى من الانتهاكات الإسرائيلية".

كما نددوا بسياسة "الاعتقال الإداري والإهمال الطبي التي يعاني منها الأسرى".

وفي ميناء مدينة غزة، نظّمت وزارة الأسرى والمحررين بغزة (تديرها حماس) وجمعية "واعد" ومكتب إعلام الأسرى، وقفة تضامن مع الأسرى.

وخلال الوقفة أطلق الفلسطينيون بالونات تحمل أسماء 300 أسير فلسطيني من المعتقلين المحكومين بالسجن المؤبد.

وقال متحدث الوزارة، منتصر الناعوق، خلال مشاركته في الوقفة: "نستحضر في هذا اليوم معاناة الأسرى داخل السجون خاصة المرضى منهم الذين يعانون من سياسة إهمال طبي وعدم توفر البيئة الصحية اللازمة لهم والعلاج أيضا".

وأضاف في حديثه للأناضول: "الأسير وليد دقة، المصاب بالسرطان، يعاني من وضع صحي جدا، وحالته استنساخ للحالات المرضية السابقة من الأسرى الذين فقدوا أرواحهم داخل السجون، وهذا دليل على سياسة إسرائيلية ممنهجة لقتل الأسرى وتصفيهم".

وأدان الناعوق استمرار سياسة "الاعتقال الإداري التي تسرق أعمار الأسرى دون أي تهمة أو سبب"، منددا باعتقال "الأسيرات اللواتي يحرمن من لمة العائلة في رمضان ويترك غيابهن عن البيت الفلسطيني آثارا سلبية".

وطالب الفلسطينيين والمؤسسات الرسمية والحقوقية بـ"تكثيف الجهود واستخدام كافة الوسائل من أجل تحرير الأسرى".

تحذير ومطالبات

وفي السياق، حذّرت فصائل ومؤسسات حقوقية، في بيانات منفصلة، من تصعيد "الانتهاكات والجرائم" بحق المعتقلين الفلسطينيين داخل السجون الإسرائيلية.

وقالت حركة "حماس"، في بيانها: "نحذر حكومة الاحتلال من تصعيد انتهاكاتها وجرائمها الممنهجة ضد أسرانا".

وحمّلت الحركة إسرائيل "المسؤولية الكاملة عن حياة الأسرى وسلامتهم، لا سيما المرضى والأطفال والنساء منهم".

بدورها، قالت حركة الجهاد الإسلامي، إن "الأسرى في جبهة متقدمة من المواجهة مع العدو وأن مسؤولية خلاصهم وتحريرهم من سجون الاحتلال، تتشارك فيها كل أذرع المقاومة التي تضع هذا الهدف على رأس قائمة اهتماماتها".

ودعت الحركة في بيانها الفلسطينيين إلى "حشد الطاقات على المستويات السياسية والدبلوماسية والإعلامية والإنسانية لدعم صمود الأسرى".

بدورها، طالبت حركة الأحرار الفلسطينية بـ"الضغط بكل قوة على الاحتلال لوقف انتهاكاته بحق الأسرى وتحقيق حريتهم".

ودعت المؤسسات الحقوقية والإنسانية، في بيانها، لـ"تحمل مسؤولياتها بفضح جرائم الاحتلال ضد الأسرى، وإجباره على وقف عدوانه ضدهم وانتهاكاته للقوانين والقرارات الدولية".

أما المكتب الإعلامي الحكومي في غزة، فقد طالب في بيان، المجتمع الدولي بـ "تحمّل مسؤولياته الأخلاقية والإنسانية والقانونية والتدخل لحماية الأسرى من الانتهاكات التي يتعرضون لها".

وطالبت المؤسسات الدولية بـ"وضع حد لسياسة الإهمال الطبي التي يتعرض لها الأسرى داخل السجون والإفراج عن الأسير المصاب بسرطان النخاع الشوكي وليد دقة".

من جانبه، حذّر مركز الميزان لحقوق الإنسان في بيان، من التصعيد الخطير للانتهاكات بحق المعتقلين في السجون الإسرائيلية.

وقال: "تتصاعد الانتهاكات الإسرائيلية المنظمة بحق المعتقلين الفلسطينيين في السجون الإسرائيلية، بما يُشكل مساساً بالحقوق المكفولة لهم بموجب أحكام القانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان، ويُنذر بانتهاكات قادمة أشد خطورة".

وأعرب المركز عن قلقه من "خطورة واقع المعتقلين"، مطالبا "المجتمع الدولي بتحمّل مسؤولياته القانونية والأخلاقية تجاه سكان الأراضي الفلسطينية المحتلة".

ووفق معطيات مؤسسات مختصة بشؤون الأسرى بينها هيئة شؤون الأسرى (حكومية) ونادي الأسير الفلسطيني، يبلغ عدد المعتقلين في سجون إسرائيل نحو 4900، بينهم 31 أسيرة، و 160 تقل أعمارهم عن 18 عاما، وأكثر من 1000 معتقل إداري، بلا تهمة أو محاكمة أو تحديد مدة الاعتقال.

ووفق نفس المصدر، يقبع في سجون إسرائيل 23 أسيرا منذ ما قبل توقيع اتفاقية أوسلو عام 1993، وثمة 554 أسيرا محكومين بالسجن المؤبد (مدى الحياة أو لما بعد الوفاة).

وتفيد المعطيات بأن "عدد شهداء الحركة الأسيرة بلغ 236 منذ عام 1967، بالإضافة إلى مئات من الأسرى استُشهدوا بعد تحررهم متأثرين بأمراض ورثوها عن السجون".