الجزائر/عباس ميموني/الأناضول

هددت نقابة القضاة الجزائريين (معتمدة)، الثلاثاء، بحركة احتجاجية "قاسية"، دون أن تحدد موعدها، ردا على القرار النهائي للمجلس الأعلى للقضاء بشأن تظلمات (طعون) القضاة المتضررين من حركة التحويلات الأخيرة.

جاء ذلك في بيان للنقابة، ردا على قرار المجلس الأعلى للقضاء بشأن المراجعة النهائية لحركة التحويلات (تغييرات وتنقلات) غير المسبوقة (حوالي 3 آلاف قاضي) في سلك القضاة جرت شهر أكتوبر/ تشرين الأول الماضي.

وأعلن المجلس الأعلى للقضاء الإثنين، عقب انعقاد دورته العادية الثانية، عن قبول 189 تظلما من أصل 1454 رفعت له من قبل القضاة.

وتسببت الحركة في دخول نقابة القضاة في إضراب مفتوح، بدأ في 26 أكتوبر، وانتهى 5 نوفمبر/تشرين الثاني الجاري، بعد وساطة قادها الرئيس الأول للمحكمة العليا، عبد الرشيد طبي، ورئيس نقابة المحامين الجزائريين، أحمد ساعي.

واتهمت النقابة على لسان رئيسها يسعد مبروك، وزير العدل بلقاسم زغماتي بالإخلال بالاتفاق المبرم معها.

وقالت: "إن القضاة التزموا بالصبر والحكمة بقرراهم وقف الاحتجاج، غير أن مصالح الوزارة نكفت عن التزاماتها تجاه القضاة والوسطاء ضاربة عرض الحائط كل المعايير الأخلاقية والقانونية".

وهددت بحركة احتجاجية غير مسبوقة، بالقول: "كرة الثلج تزداد حجما وصلابة وحركتها القادمة ستكون قاسية".

وأفادت بأن الوزير "طبق سياسة الأمر الواقع وأبقى على مظلمته التاريخية والأيام القادمة ستظهر للجميع تداعيات ما حصل"

وطالبت النقابة في ذات السياق بالإسراع في تلبية باقي المطالب، محذرة من " أن تعطليها سيفرز وضعا أكثر تشددا يصعب تسييره أو التحكم فيه".

وتضمن اتفاق سابق لوقف الإضراب بين وزارة العدل والنقابة ، على تقديم القضاة الذين يعتبرون أنفسهم متضررين من الحركة طعونا أمام المكتب الدائم للمجلس الأعلى للقضاء.

ويرأس المجلس الأعلى للقضاء في الجزائر، رئيس الجمهورية، ونائبه هو وزير العدل، ويعقد دورتين عادين في السنة، يتولى فيها ضبط حركة التحويلات والترقيات وكل ما يتعلق بالمسار المهني للقضاة.