المجلس الشعبي الجزائري يصادق على قانون يجرم الاستعمار الفرنسي

الجزائر/ حسان جبريل/ الأناضول

صوت المجلس الشعبي الجزائري بالإجماع، الأربعاء، لصالح مشروع قانون يجرم الاستعمار الفرنسي لبلاده خلال الفترة بين عامي 1830 و1962، تمهيدا لإحالته لمجلس الأمة واستكمال مساره التشريعي.

جرى التصويت خلال جلسة علنية عقدها المجلس الشعبي (الغرفة الأولى للبرلمان) بحضور رئيسه إبراهيم بوغالي، وفق بث مباشر للتلفزيون الجزائري الرسمي.

وبدأت الجلسة بتلاوة تقرير تمهيدي قدمه مقرر لجنة الدفاع بالمجلس، تلاه التصويت على التعديلات المدرجة على مواد مشروع القانون، والتي حظيت جميعها بموافقة النواب.

وعقب ذلك، صوت النواب على كامل مشروع القانون، حيث حظي بتزكية جميع الحاضرين، وسط تصفيق حار، بحسب ما أظهرته صور التلفزيون الجزائري، فيما التف النواب بالراية الوطنية.

وردد النواب عقب التصويت شعارات، من بينها: "يا شهيد ارتاح ارتاح، سنواصل الكفاح".

ولاحقا، سيحال القانون إلى مجلس الأمة (الغرفة الثانية للبرلمان) للمصادقة عليه، قبل نشره في الجريدة الرسمية إيذانا بدخوله حيز التنفيذ.

وتعد هذه المرة الأولى التي يصادق فيها مجلس برلماني جزائري، خلال جلسة علنية، على قانون يجرم الاستعمار الفرنسي، الذي استمر لأكثر من 130 عاما.

ويأتي إقرار مشروع القانون في ظل توتر حاد تشهده العلاقات الجزائرية الفرنسية، تفاقم خلال الأشهر الماضية عقب اعتراف باريس بمقترح الحكم الذاتي الذي طرحه المغرب لحل النزاع في إقليم الصحراء، في حين تدعم الجزائر جبهة البوليساريو التي تطالب بمنح سكان الإقليم حق تقرير المصير.

وكان البرلمان الجزائري شكل في مارس/ آذار الماضي، لجنة برلمانية خاصة ضمت 6 نواب يمثلون أبرز التشكيلات السياسية، تولت إعداد مسودة أولية لمشروع القانون.

ويتضمن النص 27 مادة تصنف ممارسات الاستعمار الفرنسي بحق الجزائر باعتبارها "جرائم دولة مكتملة الأركان لا تسقط بالتقادم"، وتلزم الدولة الجزائرية بالمطالبة باعتراف رسمي واعتذار من فرنسا، وتعويض شامل عن الأضرار.

كما ينص القانون على فرض عقوبات بالسجن تتراوح بين 5 لـ10 سنوات بحق كل من يمس بالذاكرة الوطنية أو يروج أو يمجد الاستعمار الفرنسي، إلى جانب إسقاط الحقوق المدنية والسياسية.

ويعدد القانون عشرات الجرائم المنسوبة للاستعمار الفرنسي، من بينها التجارب النووية في الصحراء، وقتل المدنيين، والتعذيب، والتهجير القسري، ومصادرة الممتلكات، والتجنيد الإجباري، وحرمان السكان من التعليم، وتدنيس دور العبادة.

وسبق أن أحبطت عدة محاولات لسن قانون يجرم الاستعمار الفرنسي منذ عام 1984، مرورا بمشاريع أخرى في 2001 و2011، وصولا إلى مسودة قدمت عام 2021 دون أن تقر آنذاك، من مؤسسات البرلمان والحكومة.