إسطنبول/ الأناضول

دعا الأمين العام لـ"حزب الله" نعيم قاسم، الجمعة، السعودية إلى فتح "صفحة جديدة" مع الحزب مبنية على حوار يعالج إشكاليات الماضي ويؤّمن المصالح المستقبلية.

جاء ذلك في كلمة متلفزة لقاسم، بمناسبة الذكرى السنوية الأولى لاغتيال إسرائيل قائد المجلس العسكري في الحزب إبراهيم عقيل، في 20 سبتمبر/ أيلول 2024، إلى جانب قياديين آخرين في وحدة "الرضوان" التابعة للحزب.

وقال قاسم: "أدعو السعودية إلى فتح صفحة جديدة مع المقاومة ضمن الأسس الآتية؛ أولا: حوار يعالج الإشكالات ويجيب عن المخاوف ويؤّمن المصالح".

وتابع: "ثانيا حوار مبني على أن إسرائيل هي العدو وليست المقاومة. وثالثا حوار يجمد الخلافات التي مرت في الماضي، على الأقل في هذه المرحلة، من أجل التوجه للجم إسرائيل".

وحذر قاسم، من أن "المنطقة بأسرها أمام منعطف خطير".

وأشار إلى أن الوضع في المنطقة أصبح بعد الهجوم الإسرائيلي على قطر "مختلف عما قبله".

وقال قاسم، إن أهداف إسرائيل في المنطقة "تمتد لفلسطين ولبنان والأردن ومصر وسورية والعراق والسعودية واليمن وإيران".

وشن الجيش الإسرائيلي، في 9 سبتمبر الجاري، هجوما جويا على قيادة حركة "حماس" بالدوحة، وهو ما أدانته قطر وأكدت احتفاظها بحق الرد على هذا العدوان.

وأكد قاسم، أن سلاح "حزب الله" موجه "نحو العدو الإسرائيلي فقط، لا نحو السعودية ولا نحو أي جهة في العالم، وأن هذا النهج سيستمر".

وحذر من أن "الضغط على المقاومة يعدّ ربحا صافيا لإسرائيل، وأن غياب المقاومة سيُعرّض دولا أخرى للخطر".

ودعا قاسم: "كل من في الداخل اللبناني، حتى الذين وصلت الخصومة بيننا وبينهم إلى ما يقرب العداء (دون تسميتهم) إلى عدم تقديم خدمات لإسرائيل".

وقال: "نحن نبني معا في الحكومة وفي المجلس النيابي، ومن هنا فليكن هذا المسار مسارا مدعما بتفاهمات تساعد على أن نقطع هذه المرحلة ولا نؤدي خدمة لإسرائيل".

وخاطب قاسم القوى الداخلية قائلا: "فلنكن يدا واحدة لطرد إسرائيل وبناء لبنان، ونقوم بإجراء الانتخابات النيابية في موعدها، وتضع الحكومة بند الإعمار كأولوية، وتسرع عجلة الإصلاح المالي والاقتصادي، وتكافح الفساد، ونتحاور بإيجابية لإستراتيجية الأمن الوطني".

وأكد أن الحزب "يعرض الحوار والتفاهم من موقع الاقتدار والقوة".

وجدد تمسك الحزب بالسلاح قائلا: "لم يعد يقبل جمهور المقاومة إلا أن يكون عزيزا".

واعتبر قاسم، أن الحكومة اللبنانية مسؤولة عن مواجهة الاعتداءات الإسرائيلية، وأن أولوياتها "يجب أن تكون إيقاف العدوان، مواجهة إسرائيل وإخراج المحتل وبداية الإعمار".

وقال: "نحن حاضرون كمقاومة أن نقوم بواجبنا إلى جانب الجيش اللبناني، وموقف رئيس الجمهورية جوزاف عون، ورئيس مجلس النواب نبيه بري، ورئيس الحكومة نواف سلام، من العدوان الأخير على الجنوب جيد ويحتاج الى متابعة وإلحاح يومي".

وفي 19 يونيو/ حزيران الماضي، قدم المبعوث الأمريكي توماس باراك، ورقة مقترحات إلى الحكومة اللبنانية، تضمنت نزع السلاح غير الحكومي من كافة الأطراف في لبنان ومن ضمنها "حزب الله"، وحصره بيد الدولة.

ويتم حصر السلاح مقابل انسحاب إسرائيل من 5 نقاط حدودية تحتلها في جنوب لبنان، إضافة إلى الإفراج عن أموال مخصصة لإعمار المناطق المتضررة من الحرب الأخيرة، وفقا للمقترح.

وتجاوبا مع المقترح، أقر مجلس الوزراء اللبناني، في 5 أغسطس/ آب الماضي، حصر السلاح بيد الدولة، بما فيه سلاح "حزب الله"، وتكليف الجيش بوضع خطة لإتمام ذلك خلال الشهر نفسه، وتنفيذها قبل نهاية عام 2025.

وبالفعل، وضع الجيش خطة أقرتها الحكومة في 5 سبتمبر الجاري، وقررت الإبقاء على مضمونها والمداولات بشأنها "سرية".

فيما شدد "حزب الله" في أكثر من مناسبة على رفضه تسليم سلاحه، الذي يقول إنه "سلاح مقاومة" موجه بصورة أساسية إلى إسرائيل.

وفي هذا الصدد، قال قاسم، بكلمة متلفزة في 4 يوليو/ تموز الماضي: "على من يطالب المقاومة (حزب الله) بتسليم سلاحها، المطالبة أولا برحيل العدوان (إسرائيل)، لا يُعقل أن لا تنتقدوا الاحتلال، وتطالبوا فقط من يقاومه بالتخلي عن سلاحه".

وأضاف: "مَن قبِل بالاستسلام فليتحمل قراره، أما نحن فلن نقبل".

وفي أكتوبر/ تشرين الأول 2023، شنت إسرائيل عدوانا على لبنان حولته في سبتمبر 2024 إلى حرب شاملة قتلت خلالها أكثر من 4 آلاف شخص وأصابت نحو 17 ألفا آخرين.

ورغم التوصل في نوفمبر/ تشرين الثاني 2024 إلى اتفاق لوقف إطلاق النار بين "حزب الله" وإسرائيل، فإن الأخيرة خرقته أكثر من 4 آلاف و500 مرة، ما أسفر عما لا يقل عن 273 قتيلا و622 جريحا، وفق بيانات رسمية.

وفي تحدٍ للاتفاق تحتل إسرائيل 5 تلال لبنانية سيطرت عليها في الحرب الأخيرة، إضافة إلى مناطق أخرى تحتلها منذ عقود.