القاهرة / الأناضول

أعلنت القاهرة، الخميس، توقيع شراكة مع قطر لضخ استثمارات في مشروع عمراني على ساحل البحر المتوسط غربي مصر بقيمة 29.7 مليار دولار.

وقال مجلس الوزراء المصري في بيان، إن رئيس الحكومة مصطفى مدبولي شهد في مقر المجلس بالقاهرة الخميس مراسم توقيع صفقة استثمارية جديدة.

ووقَّع العقد كل من وزير الإسكان المصري شريف الشربيني ووزير البلدية رئيس مجلس إدارة شركة "الديار" القطرية عبد الله العطية .

كما حضر التوقيع من الجانب المصري ووزير المالية أحمد كجوك، ووزير الاستثمار حسن الخطيب.

ومن الجانب القطري، الرئيس التنفيذي لشركة الديار علي محمد العلي، ورئيس قطاع التطوير بالشركة في آسيا وإفريقيا حمد بن طلال آل ثاني.

وقال مجلس الوزراء المصري إن الصفقة عبارة عن شراكة استثمارية بين وزارة الإسكان، ممثلة في هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، وشركة "الديار" القطرية.

وهذه الشراكة تشمل "تنفيذ مشروع تطوير وتنمية قطعة من الأرض تبلغ مساحتها 4900.99 فدان (205 ملايين و882 ألفا و35 مترا مربعا) بمنطقة "سملا وعلم الروم" بالساحل الشمالي الغربيّ بمحافظة مطروح"، بحسب البيان.

ويتضمن المشروع "إنشاء مجمعات وأحياء سكنية راقية، إضافة إلى مشروعات سياحية وترفيهية، وبحيرات صناعية مفتوحة، وملاعب جولف، ومارينا سياحي دوليّ، و2 مارينا محلية داخلية"، وفقا للبيان.

كما يشمل "إقامة محطات لتوزيع الكهرباء، ومحطات أخرى لتحلية ومعالجة المياه، إضافة إلى عدد من المستشفيات والمدارس والجامعات، فضلًا عن عدد من المقرات الحكومية".

وحول بنود الاتفاق، قال مدبولي إنه سيتم تخصيص قطعة أرض للمستثمر (الشركة القطرية).

وتابع: "في المقابل يتم الحصول على ثمن نقدي ومقابل عيني"، فضلا عن حصة من أرباح المشروع تُخصص لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة.

مدبولي أوضح أن "الصفقة تتضمن شقين: جزء أول ثمن نقدي بقيمة 3.5 مليار دولار، وسيتم تحويله من المستثمر قبل نهاية العام الجاري".

واستطرد: "وجزء آخر مقابل عيني بمساحة بنائية من المكون السكني بالمشروع، تتمثل في وحدات سكنية، يُستهدف أن يتحقق من بيعها بعد استلامها 1.8 مليار دولار، إضافة إلى شراكة في الأرباح بنسبة 15 بالمئة".

فيما قال وزير البلدية رئيس مجلس إدارة "الديار" إن "المشروع يمثل أحد أبرز المشاريع الاستثمارية في المنطقة، باستثمار تقديري حوالي 29.7 مليار دولار أمريكي.

وأضاف العطية أنه "من المتوقع أن يوفّر أكثر من 250 ألف فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة"، وفقا للبيان.

وتستهدف مصر جذب 42 مليار دولار من الاستثمارات الأجنبية المباشرة خلال العام المالي 2025-2026، بحسب وسائل إعلام.