القاهرة/ ربيع السكري/ الأناضول

ألقت قوات الأمن المصرية، مساء اليوم الأربعاء، القبض على حسن خيرت الشاطر، نجل نائب المرشد العام لجماعة الإخوان المسلمين، وأحمد درويش، زوج خديجة خيرت الشاطر، من منزل الأسرة شرقي العاصمة القاهرة.

وقال عبد المنعم عبد المقصود، عضو هيئة الدفاع عن قيادات الإخوان، للأناضول، إن "عناصر من قوات الأمن داهمت منزل الأسرة في مدينة نصر (شرقي القاهرة) بعد ظهر اليوم (بتوقيت القاهرة)، وألقت القبض على حسن خيرت الشاطر وأحمد درويش، زوج شقيقته خديجة".

وأضاف عبد المقصود أنه "حتى الآن لم يتسن معرفة أسباب القبض عليهما ولا مكان احتجازهما".

ولم تؤكد السلطات المصرية أو تنفي على الفور إلقاء القبض عليهما، لكن لجنة حصر أموال الإخوان (حكومية) تقدمت في وقت سابق ببلاغات إلى النيابة العامة ضد 1500 شخص، بينهم حسن خيرت الشاطر وأحمد درويش، تتهمهم بتمويل جماعة الإخوان، والإضرار بأمن مصر القومي.

وكانت النيابة المصرية قررت، في 7 فبراير/ شباط الجاري، إخلاء سبيل 8 من بنات خيرت الشاطر، وزوجته عزة توفيق، بدون ضمانات، من مقر نيابة حوادث شرق القاهرة، في اتهامهن بتمويل جماعة الإخوان.

ونسبت النيابة إليهن آنذاك تهم "الانضمام إلى جماعة أسست على خلاف القانون (يقصد الإخوان) وإمداد وتمويل الجماعة بالأموال".

لكنهن أنكرن تهمة تمويل الجماعة، التي تصنفها السلطات المصرية ، منذ ديسمبر/ كانون أول 2013، "جماعة إرهابية".

وخيرت الشاطر، نائب مرشد الإخوان، محتجز في سجن العقرب، وتعاد محاكمته في القضيتين المعروفتين إعلاميا بـ"التخابر مع (حركة) حماس"، و"أحداث المقطم" (حيث مقر مكتب إرشاد الجماعة)، فيما ينتظر، الإثنين المقبل، النطق بالحكم في القضية المعروفة إعلاميا باسم "خلية أبناء الشاطر".

ومنذ أن أطاح الجيش المصري، حين كان الرئيس عبد الفتاح السيسي وزيرا للدفاع، بمحمد مرسي، أول رئيس مدني منتخب ديمقراطيا، والمنتمي إلى الجماعة، يوم 3 يوليو/ تموز 2013، تتهم السلطات المصرية قيادات الإخوان وأفرادها بـ "التحريض على العنف والإرهاب".

فيما تقول الجماعة إن نهجها سلمي في الاحتجاج على ما يعتبره قطاع من المصريين "انقلابا عسكريا" على مرسي، الذي أمضى عاما واحدا من فترته الرئاسية. بينما يعتبر قطاع آخر من المصريين ما حدث "استجابة من الجيش لثورة شعبية على حكم الإخوان".