مسؤول مغربي: تحدي محاربة الفساد لا يرتبط بسن القوانين بل بفعاليتها
- كلمة لأحمد العمومري، الأمين العام للهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها (حكومية)، خلال مناقشة ميزانية الهيئة بمجلس النواب
Rabat
الرباط / الأناضول
- كلمة لأحمد العمومري، الأمين العام للهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها (حكومية)، خلال مناقشة ميزانية الهيئة بمجلس النواب- التصريحات تتزامن مع مظاهرات تنظمها حركة "جيل زد 212"، للمطالبة بإصلاح التعليم والصحة ومحاربة الفساد، في حين جددت الحكومة استعدادها للحوار معهم، وقامت بتسريع مشاريع اجتماعية
قال مسؤول مغربي، الأربعاء، إن "تحدي محاربة الفساد" لا يرتبط بسن القوانين وصياغة الاستراتيجيات فحسب، بل "في ضمان فعاليتها العملية على أرض الواقع".
جاء ذلك في كلمة لأحمد العمومري، الأمين العام للهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها (حكومية)، خلال مناقشة ميزانية الهيئة بمجلس النواب (الغرفة الأولى للبرلمان).
وأضاف أن "التحدي اليوم لمحاربة الفساد لم يعد بسن القوانين ولا في صياغة الاستراتيجيات، بل في ضمان فعاليتها العملية على أرض الواقع، وقدرتها على التأثير بسلوك المؤسسات والإدارات، وفي تملك مضامينها داخل المنظومة الإدارية العمومية".
وأوضح العمومري أن "فعالية محاربة الفساد تتمثل أيضا في تلمس المواطن لآثارها".
واعتبر أن المبادرات التشريعية والإجرائية وغيرها من الجهود، "تحظى باهتمام وتنويه كبيرين من طرف المؤسسات الدولية العاملة في مجال النزاهة ومكافحة الفساد".
وتابع: "كان للهيئة الشهر الماضي لقاء إقليمي مع منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية (دولية) حول مؤشرات النزاهة بالقطاع العام، وأكدت الدراسة التي أنجزتها المنظمة أن البلاد حققت نتائج مهمة في تثبيت الإطار المؤسسي والتشريعي لمكافحة الفساد".
واستدرك: "إلا أن ابتهاجنا بما يمكن أن يكون صورة إيجابية للبلاد من منظور هذه المنظمة الدولية، وغيرها من المنظمات الدولية التي تتابع تفاعلات الفساد عبر العالم، لا يجب أن يحجب عنا الواقع".
وأكمل أن الواقع "يؤكد أن ما تحقق في هذا الإطار لا يوازيه تحسن نوعي بالأداء الإداري، وفي الثقة العامة بالمؤسسات، وهما عنصران مهمان جدا، لأنهما يعكسان رضى أو عدم رضى المواطنين على أداء المؤسسات العمومية وعلى الخدمات التي تقدم لهم".
ورأى المسؤول المغربي أن "هذه الفجوة بين النصوص والأطر المؤسساتية والواقع المعاش من طرف المواطنين، تظهر أن تفعيلها لم يحقق الهدف المخطط لها".
تأتي هذه التصريحات بالتزامن مع مظاهرات تنظمها حركة "جيل زد 212"، للمطالبة بإصلاح التعليم والصحة ومحاربة الفساد، في حين جدّدت الحكومة استعدادها للحوار معهم، وقامت بتسريع مشاريع اجتماعية.
ونظمت الحركة مظاهرات بين 27 سبتمبر/ أيلول و9 أكتوبر/ تشرين الأول 2025، لتتوقف مؤقتا، ثم تقرر الحركة تنظيمها خلال الفترة المقبلة كل يوم سبت.
وانخرط في المظاهرات شباب مما يُعرف بـ"جيل زد" المولودين بين منتصف تسعينيات القرن الماضي والسنوات الأولى من القرن الحالي، في أوج ثورة التكنولوجيا الحديثة والإنترنت.
الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الأناضول، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.
