تركيا, الدول العربية

متحدث الرئاسة التركية: نرفض قطعيا تقسيم ليبيا

إبراهيم قالن: تركيا ستواصل دعم الحكومة الليبية والانقلابي حفتر أضر بالبلاد وحاول تقسيمها والسيطرة عليها - ندعم العملية السياسية في ليبيا ولا نريد توترا عسكريا

21.07.2020 - محدث : 22.07.2020
متحدث الرئاسة التركية: نرفض قطعيا تقسيم ليبيا

New York

نيويورك/الأناضول

إبراهيم قالن: تركيا ستواصل دعم الحكومة الليبية والانقلابي حفتر أضر بالبلاد وحاول تقسيمها والسيطرة عليها
- ندعم العملية السياسية في ليبيا ولا نريد توترا عسكريا

أكد متحدث الرئاسة التركية إبراهيم قالن، أن بلاده ترفض قطعيا تقسم ليبيا واصفا ذلك بـ "السيناريو الكارثي".

جاء ذلك في مقابلة أجرتها معه قناة "سي إن إن"، الثلاثاء، تطرق قالن خلالها إلى آخر التطورات في ليبيا.

وقال: "نرفض قطعيا تقسيم ليبيا سياسيا أو جغرافيا، هذا سيناريو كارثي، رأينا أمثلة على ذلك في العراق وسوريا وأماكن أخرى، وعلينا استخلاص الدروس منها''.

وأكد قالن أن بلاده متواجدة في ليبيا بناء على دعوة تلقتها من الحكومة الليبية، وأنها ستواصل دعمها.

ولفت أن الانقلابي خليفة حفتر الذي يتزعم القوات المسلحة غير الشرعية في شرق ليبيا، أضر بالبلاد وحاول تقسيمها والسيطرة عليها دون أن يتمتع بأي صفة شرعية.

وأضاف: ''منذ البداية نقول للدول التي تدعمه، أن حفتر لم يكن شريكًا موثوقًا به وأنه منذ عامين ينتهك جميع اتفاقيات وقف إطلاق النار وعملية السلام".

وتابع: "ندعم العملية السياسية في ليبيا ولا نريد توترا عسكريا. نحن أيضًا ضد تقسيم ليبيا، وهذه أفكار خطيرة يجب أن نتجنبها جميعًا''.

وفي معرض رده على سؤال حول التواجد العسكري التركي في ليبيا فيما إذا سيكون دائما، أكد قالن أن "ليبيا دولة ذات سيادة وهي من تقرر إبرام كافة الاتفاقيات مع الدول الأخرى".

وحقق الجيش الليبي، في الفترة الأخيرة، سلسلة انتصارات مكنته من طرد مليشيا الجنرال الانقلابي خليفة حفتر، من المنطقة الغربية، ويتأهب لتحرير مدينة سرت.

وشنت مليشيا حفتر، بدعم من مصر والإمارات وفرنسا وروسيا، عدوانا على طرابلس في 4 أبريل/ نيسان 2019، ما أسقط قتلى وجرحى بين المدنيين، بجانب دمار واسع، قبل أن يتكبد خسائر كبيرة، وتبدأ دعوات واسعة، للحوار والحل السياسي تارة وللتدخل العسكري تارة أخرى.

الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الأناضول، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.