بيروت / نعيم برجاوي / الأناضول

صدّق البرلمان اللبناني، الجمعة، على اقتراح قانون تُمدد بموجبه ولاية قائد الجيش العماد جوزيف عون عاما إضافيا.

وجاءت هذه الخطوة قبل 25 يوما من إحالة عون إلى التقاعد، وخشية حدوث شغور في قيادة المؤسسة العسكرية على غرار ما هو حاصل في موقع رئاسة الجمهورية، في ظل حكومة تصريف أعمال محدودة الصلاحيات.

ومنذ انتهاء ولاية الرئيس السابق ميشال عون في أكتوبر/ تشرين الأول 2022، فشل البرلمان اللبناني على مدى 12 جلسة آخرها في 14 يونيو/ حزيران الماضي، في انتخاب رئيس جديد للبلاد.

وقالت وكالة الإعلام اللبنانية الرسمية، إن معظم الكتل النيابية التي حضرت الجلسة صدّقت على اقتراح القانون الذي ينص على "رفع سن التقاعد لقادة الأجهزة الأمنية الذين يحملون رتبة عماد أو لواء لمدة سنة واحدة".

ووفق إعلام محلي، فإن من أبرز الغائبين عن جلسة البرلمان كتلة "لبنان القوي" بزعامة رئيس "التيار الوطني الحر" النائب جبران باسيل، وكتلة "الوفاء للمقاومة" التي تمثل "حزب الله"، إضافة إلى نواب مستقلين.

وفور التصديق على القانون، قال رئيس البرلمان نبيه بري إن "اللبنانيين كلهم دون استثناء مع الجيش اللبناني، وهذا الأمر كان على الحكومة القيام به، وإلا الفراغ"، بحسب ما نقلت الوكالة.

وفي وقت سابق الجمعة، فشل مجلس الوزراء في عقد جلسة حكومية جراء عدم اكتمال نصاب الحضور نتيجة تعذر وصول بعض الوزراء إلى السرايا الحكومية بالعاصمة بيروت.

وقالت رئاسة الحكومة في بيان، إنه "بسبب تعذر حضور العدد المطلوب من الوزراء لتأمين النصاب القانوني المطلوب لانعقاد جلسة مجلس الوزراء، قرر رئيس مجلس الوزراء نجيب ميقاتي تأجيل جلسة مجلس الوزراء إلى يوم الثلاثاء".

وأضافت أن "الأمانة العامة لمجلس الوزراء قد تبلغت مسبقا اعتذار عدد من الوزراء عن عدم حضور الجلسة في حين أن البعض الآخر لم يتمكن من الوصول بسبب التظاهرة التي نفذها العسكريون المتقاعدون عند مداخل السرايا".

ونفذ مئات العسكريين المتقاعدين وقفات احتجاجية في محيط السرايا الحكومية وسط بيروت للمطالبة بتحسين رواتبهم التقاعدية والتقديمات الاجتماعية تخللها إقفال مداخل السرايا الحكومية وسط انتشار أمني للقوى الأمنية وعناصر الجيش.

ويأتي تمديد ولاية عون الذي عين قائداً للجيش عام 2017 في ظل تصعيد عسكري خطير على حدود لبنان الجنوبية حيث يتبادل "حزب الله" وفصائل فلسطينية النار والقصف الصاروخي مع الجيش الإسرائيلي منذ 8 أكتوبر الماضي، ما خلف عشرات القتلى والجرحى على طرفي الحدود.

وكان اسم جوزيف عون تصدر المشهد السياسي في لبنان خلال الأشهر الماضية مرشحا لرئاسة الجمهورية.

ويعد رئيس التيار الوطني الحر جبران باسيل، أبرز الرافضين للتمديد لعون، ولقطع الطريق أمام حظوظه الرئاسية، بحسب مراقبين.

فيما كانت أغلب القوى السياسية لا سيما المسيحية وعلى رأسها البطريرك الماروني مار بشارة بطرس الراعي، تصر على التمديد لقائد الجيش.