الأناضول

وزير الخارجية القطري في مؤتمر صحفي على هامش زيارته لروسيا:
- المناقشات بشأن المصالحة الخليجية كانت مع السعودية لكنها تمثل بقية الأطراف
- لا معوقات أمام حل الأزمة الخليجية على المستوى السياسي

أعلن وزير خارجية قطر الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، الأربعاء، عن اتفاق مبدئي للعمل على المصالحة الخليجية.

جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي عقده مع نظيره الروسي سيرغي لافروف، على هامش زيارة يجريها الوزير القطري إلى العاصمة موسكو.

وقال آل ثاني، إن هناك "اتفاق مبدئي للعمل على المصالحة الخليجية، وهناك اختراق للأزمة حدث قبل أسبوعين".

وأضاف: "المناقشات بشأن المصالحة الخليجية كانت مع السعودية فقط لكنها كانت تمثل بقية الأطراف".

وتابع: "لا معوقات أمام حل الأزمة الخليجية على المستوى السياسي ولا نلتفت للأمور الصغيرة"، دون مزيد من التفاصيل.

وأكد الوزير القطري، أن الجميع سيخرج منتصرا من هذه الأزمة إذا تم إعادة بناء الثقة بمجلس التعاون الخليجي كمؤسسة إقليمية.

وشدد على أن "شعوب دول مجلس التعاون هي الخاسر الأكبر في الأزمة الخليجية".

وجدد موقف بلاده من وحدة مجلس التعاون الخليجي، والتأكيد على أن كافة الأزمات يجب أن تحل بالحوار المباشر البناء.

من ناحية أخرى، أكد وزير الخارجية القطري، على أهمية الحوار بين الدول الخليجية وإيران، معربا عن ترحيبه بأي مبادرة تجعل المنطقة مستقرة.

وأضاف: "قطر تنظر لمسألة أمن الخليج كأولوية والتصعيد ليس في مصلحة أي طرف".

ومنذ 5 يونيو/ حزيران 2017، تفرض السعودية والإمارات والبحرين ومصر حصارا بريًا وجويًا وبحريًا على قطر، بزعم دعمها للإرهاب وعلاقتها بإيران، فيما تنفي الدوحة اتهامها بالإرهاب، وتعتبره "محاولة للنيل من سيادتها وقرارها المستقل".

بينما تولت دولة الكويت لعب دور الوسيط "الرسمي" إلى جانب وسطاء آخرين، مثل الولايات المتحدة وسلطنة عمان.

ورجحت أوساط سياسية عربية ودولية أن تشهد القمة الخليجية المقبلة (الشهر المقبل) توقيعا بالحروف الأولى على وثيقة مبادئ لإرساء أسس جديدة لمصالحة قطرية مع دول المقاطعة الأربع، أو مع السعودية بمفردها كخطوة أولى.

وفي 4 ديسمبر/كانون أول الجاري، أعلن وزير الخارجية الكويتي أحمد ناصر الصباح، "مساع حثيثة للتوصل إلى اتفاق نهائي لحل النزاع الخليجي"، بما يضمن وحدة مجلس التعاون لدول الخليج العربية، من دون أي تفاصيل عن اتفاق بين قطر والسعودية.

ورحبت قطر والسعودية بما أعلنت عنه الكويت آنذاك، مع غموض نسبي في موقف دول المقاطعة الأخرى، الإمارات والبحرين ومصر.