الأناضول

أعلنت النيابة العامة في السودان، الأحد، تفاصيل عن وفاة مواطن في الوحدة الصحية لقوات "الدعم السريع" (تابعة للجيش)، فيما أفادت الأخيرة بتوقيف عدد من عناصرها على خلفية الواقعة.

وبينما طالبت أحزاب سياسية بتحقيق سريع وتسليم الجناة للعدالة، أمهل "تجمع المهنيين السودانيين" الحكومة و"الدعم السريع" 15 يوما لتنفيذ مطالب، بينها الكشف عن مقار معتقلات سرية، متوعدا باحتجاجات شعبية.

وذكرت تقارير إعلامية محلية أن أشخاصا اقتادوا "بهاء الدين نوري" (في العقد الرابع) من منطقة الكلاكلة جنوبي الخرطوم، بواسطة سيارة بلا لوحات معدنية، في 17 ديسمبر/ كانون الأول الجاري.

وأبلغت السلطات أسرة بهاء، في 21 ديسمبر/كانون الأول الجاري، بأنه توفي، وعليهم استلام جثمانه من المشرحة، لكن الأسرة رفضت، بعد أن وجدت عليه آثار تعذيب.

وقالت النيابة، في بيان الأحد، إنه تم الإبلاغ بوفاة "بهاء الدين نوري" لدى نيابة مدينة بحري، في 20 ديسمبر الجاري، في الوحدة الصحية التابعة لـ"الدعم السريع".

وأضافت أنه تم تدوين بلاغ، تحت إشراف وكيل نيابة، بجانب تشريح الجثة في مشرحة أم درمان.

وتابعت: "بناء على طلب من ذوي المرحوم للنيابة العامة، أصدر النائب العام أمرا بإعادة تشريح الجثمان بواسطة فريق من 3 أطباء وأخصائي من المعمل القومي (حكومي)".

وأفادت النيابة بأن "إجراءات التحقيق مستمرة في انتظار تقرير إعادة التشريح".

وأمهل "تجمع المهنيين السودانيين"، الأحد، الحكومة أسبوعين لتنفيذ عدة مطالب، وإلا سيدعو إلى مسيرات احتجاجية.

وأوضح عضو سكرتارية التجمع، عمار الباقر، بحسب وكالة الأنباء السودانية (سونا)، أن من بين هذه المطالب الكشف عن مقار المعتقلات السرية وما يدور فيها، والتحقيق في حالات الاعتقال القسري والقتل خارج القانون.

كما دعا الباقر إلى "إغلاق مقار الاعتقال التابعة لقوات الدعم السريع والإفراج عن أي معتقل فيها وتحويلهم للشرطة".

وقال "التجمع"، في بيان مساء الأحد، إن "المطلوب هو تسليم كل من شارك في هذه الجريمة للنيابة ولا تحفظ ولا تحقيق داخلي (داخل قوات الدعم السريع)".

فيما قال المتحدث باسم "الدعم السريع"، العميد جمال جمعة، عبر بيان، الأحد، إحالة كل من رئيس دائرة الاستخبارات بـ"الدعم السريع" والضباط المعنيين إلى التحقيق والتحفظ على جميع الأفراد الذين شاركوا في القبض على "بهاء الدين"، لحين انتهاء التحقيق.

ونددت أحزاب، الأحد، بمقتل "بهاء الدين"، وطالبت بالإسراع بالتحقيق في الواقعة وتقديم الجناة للعدالة.

وقال حزب الأمة القومي، أبرز أحزاب "إعلان الحرية والتغيير" (الائتلاف الحاكم)، في بيان: "ندين عملية الخطف والاعتقال غير القانوني لأي مواطن سوداني، ونؤكد أن سلطة الاعتقال والتحري هي سلطة مكفولة بالقانون والدستور للأجهزه الأمنية والنيابة".

كما دعا حزب المؤتمر، أحد أحزاب "إعلان الحرية والتغيير"، عبر بيان، إلى "الإسراع باستكمال التحقيق وتقديم الجناة للعدالة".

وقال الحزب الشيوعي، في بيان، إنها "جريمة اغتيال بشعة مكتملة الأركان"، و"تهدد أمن جميع المواطنين".

وتواجه "الدعم السريع" اتهامات بارتكاب انتهاكات عديدة، أبرزها مقتل عشرات المحتجين خلال فض اعتصام أمام مقر قيادة الجيش بالخرطوم، في 3 يونيو/حزيران 2019، وهو ما تنفيه تلك القوات.

وحكومة عبد الله حمدوك الحالية في السودان هي أول حكومة منذ أن عزلت قيادة الجيش، في 11 أبريل/نيسان 2019، عمر البشير من الرئاسة (1989: 2019)، تحت ضغط احتجاجات شعبية منددة بتردي الأوضاع الاقتصادية.

ويعيش السودان، منذ 21 أغسطس/آب 2019، مرحلة انتقالية تستمر 53 شهرا تنتهي بإجراء انتخابات مطلع 2024، ويتقاسم خلالها السلطة كل من الجيش وائتلاف قوى إعلان الحرية والتغيير، قائد الحراك الشعبي.