أنقرة/ الأناضول

أعرب وزير الخارجية التركي هاكان فيدان، الأحد، عن سعادته بزخم التعاون الصادق والوثيق بين بلاده والمملكة العربية السعودية.

جاء ذلك في كلمة ألقاها فيدان خلال اجتماع مجلس التنسيق التركي السعودي المنعقد بالعاصمة السعودية الرياض، وفق مصادر بالخارجية التركية للأناضول.

وأكد فيدان في كلمته أن الاختبارات والصعوبات، أثبتت قوة ومتانة العلاقات المجبولة بروابط تاريخية وبشرية بين تركيا والسعودية.

وأضاف: "في هذا السياق، فإننا سعداء بالزخم الذي اكتسبه التعاون الصادق والوثيق بين بلدينا، اللذين يعتبران من اللاعبين المهمين في منطقتنا والعالم الإسلامي، على أساس الرؤية التي وضعها قادتنا".

وأكد فيدان أن تركيا تولي أهمية لتعزيز التعاون والتنسيق مع السعودية في كافة القضايا المتعلقة باستقرار وسلام المنطقة، معربا عن ارتياحه بمواصلة ارتفاع حجم التجارة البينية ووصوله إلى 8 مليارات دولار في 2024.

وأضاف: "تماشيا مع أهدافنا المشتركة، نهدف للارتقاء بحجم التجارة إلى 10 مليارات دولار خلال العام الحالي، وإلى 30 مليار دولار على المديين المتوسط ​​والطويل. وبالنظر إلى الطبيعة التكاملية لاقتصادينا، أعتقد أنه يمكننا تحقيق هذا الهدف بسهولة".

وأعرب فيدان عن ثقته بأن مجلس التنسيق التركي السعودي، الذي يشكل الإطار المؤسسي للعلاقات الثنائية، سيساهم في دفع التعاون بين البلدين إلى الأمام في كافة المجالات.

وفي إطار الاجتماع، وقع الجانبان التركي والسعودي على مذكرة تفاهم بين الأكاديمية الدبلوماسية بوزارة الخارجية التركية، ومعهد الأمير سعود الفيصل للدراسات الدبلوماسية التابع لوزارة الخارجية السعودية.

وفي وقت سابق الأحد، ترأس وزير الخارجية التركي هاكان فيدان، ونظيره السعودي فيصل بن فرحان، الأحد، الاجتماع الثاني لمجلس التنسيق التركي السعودي في العاصمة الرياض.

ويُعد مجلس التنسيق التركي-السعودي آلية للتعاون والتشاور أُنشئت في عام 2016 برئاسة وزيري خارجية البلدين، بهدف متابعة العلاقات الثنائية ضمن إطار مؤسسي يشمل جميع أبعاد التعاون.

وعُقد الاجتماع الأول للمجلس في 7-8 فبراير/ شباط عام 2017 بالعاصمة التركية أنقرة.

ويضم المجلس 5 لجان فرعية تُشارك فيها الجهات المختصة من البلدين، وهي: لجنة الدبلوماسية والسياسة، لجنة الشؤون العسكرية والأمنية، لجنة الثقافة والرياضة والإعلام والسياحة، لجنة التنمية الاجتماعية والصحية والتعليمية، لجنة التجارة والصناعة والاستثمار والبنية التحتية والطاقة.