رام الله / قيس أبو سمرة وعوض الرجوب / الأناضول

طالبت الحكومة الفلسطينية، الثلاثاء، بتحرك دولي عاجل لوقف الاستيطان الإسرائيلي في الأراضي الفلسطينية، ودعت إلى عدم الاكتفاء ببيانات الإدانة.

وقال رئيس الوزراء محمد مصطفى، وفق بيان لمجلس الوزراء في افتتاح الجلسة الأسبوعية، إن "تصاعد قرارات الاستيطان والهدم في الضفة الغربية والقدس، إلى جانب جرائم المستوطنين، يستدعي تحركًا دوليًا فاعلًا يتجاوز المواقف اللفظية.

وأشار مصطفى إلى "إقدام سلطات الاحتلال الإسرائيلي على إقرار إقامة 19 مستوطنة جديدة في الضفة الغربية المحتلة، ما يرفع عدد المستوطنات التي جرى اعتمادها خلال السنوات الثلاث الأخيرة إلى 69 مستوطنة".

وأكد أن هذا التصعيد "يشكل خطرًا بالغًا يقوّض فرص السلام، ويستهدف بشكل مباشر حل الدولتين، في انتهاك واضح للقانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية".

وطالب مصطفى المجتمع الدولي "بعدم الاكتفاء ببيانات الإدانة، والإسراع في اتخاذ خطوات عملية لتطبيق القانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية، ووضع حد للسياسات الاستيطانية الإسرائيلية".

والأحد، وافقت الحكومة الإسرائيلية ​​على 19 مشروعا جديدا لبناء مستوطنات غير شرعية قدمها وزير المالية اليميني المتطرف بتسلئيل سموتريتش ووزير الدفاع يسرائيل كاتس.

من جانبها اعتبرت وزارة الخارجية الفلسطينية في بيان، أن إنشاء إسرائيل بناء 19 مستوطنة جديدة في الضفة الغربية يمثل "إعلاناً رسمياً عن ارتكاب جريمة حرب وفق أحكام القانون الدولي، ولا سيما أحكام نظام روما الأساسي واتفاقيات جنيف وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة، ويستوجب المساءلة والمحاسبة وعدم الإفلات من العقاب".

وأضافت أن قرار الحكومة الإسرائيلية "خطوة خطيرة تهدف إلى إحكام السيطرة الاستعمارية على الأرض الفلسطينية بأكملها، وامتداد مباشر لسياسات الأبارتهايد (نظام الفصل العنصري) والاستيطان والضم، بما يقوّض حقوق الشعب الفلسطيني غير القابلة للتصرف، ويدمّر أي أفق حقيقي للاستقرار".

وحذّرت من أن هذا القرار "لا يمكن فصله عن السياسة الإسرائيلية الممنهجة التي تهدف إلى تكريس الوقائع الاستعمارية على الأرض الفلسطينية ومنع أي إمكانية حقيقية لتجسيد الدولة الفلسطينية المستقلة ذات السيادة وعاصمتها القدس الشرقية".

وتابعت الخارجية أن القرار "يشكل غطاء سياسيا لتسريع نهب الأراضي الفلسطينية، وتوسيع البنية التحتية الاستيطانية، وربط المستوطنات بشبكات طرق استعمارية، بالتوازي مع تصاعد وتيرة إرهاب المستوطنين ضد أبناء شعبنا وممتلكاتهم وأراضيهم في الضفة الغربية المحتلة".

وشددت على "أهمية الالتزام بالمواقف الدولية المعلنة الرافضة للاستيطان والضم، بما فيها مواقف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وإدارته الرافضة للضم والاستعمار "وضرورة الانتقال الفوري إلى خطوات عملية تضع حداً حقيقاً للاحتلال الإسرائيلي غير الشرعي، إلى جانب تسريع ترتيبات التعافي وإعادة الإعمار في قطاع غزة، باعتبار ذلك مسؤولية إنسانية وسياسية عاجلة لا تحتمل أي تأخير".

​​​​​​​ويقيم نحو 750 ألف مستوطن إسرائيلي في مئات المستوطنات بالضفة الغربية المحتلة، بينهم 250 ألف بالقدس الشرقية، ويرتكبون اعتداءات وجرائم يومية بحق المواطنين الفلسطينيين بهدف تهجيرهم.

ومنذ عقود تطالب السلطة الفلسطينية المجتمع الدولي بالضغط على إسرائيل لإنهاء الاستيطان في الأراضي المحتلة، والذي تعتبره الأمم المتحدة "غير قانوني".

ومنذ أن بدأت الإبادة الجماعية بقطاع غزة في 8 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، تكثف إسرائيل جرائمها لضم الضفة الغربية إليها، لا سيما بهدم منازل فلسطينيين وتهجيرهم وتوسيع الاستيطان.

ومن شأن ضم إسرائيل الضفة الغربية رسميا إليها إنهاء إمكانية تنفيذ مبدأ حل الدولتين (فلسطينية وإسرائيلية)، المنصوص عليه في قرارات صدرت عن الأمم المتحدة.

وأدى التصعيد الإسرائيلي في الضفة الغربية، بما فيها القدس الشرقية، إلى مقتل ما لا يقل عن 1102 فلسطيني، وإصابة قرابة 11 ألفا، واعتقال ما يفوق 21 ألفا، وفقا لمعطيات فلسطينية.

فيما خلّفت الإبادة الإسرائيلية بغزة نحو 71 ألف قتيل و171 ألف جريح فلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، فضلا عن دمار ضخم، مع تكلفة إعادة إعمار قدرتها الأمم المتحدة بنحو 70 مليار دولار.​​​​​​​