بغداد/ هادي حسن/ الأناضول

لا تخفي فصائل مسلحة شيعية في العراق بأنها تأتمر بأوامر المرشد الأعلى الإيراني علي خامنئي، بل إنها تعلن جهاراً بولائها للجارة الشرقية إيران لا لبلدها.

ويثير هذا الخطاب مخاوف السياسيين السُنة من أن يتعاظم دور تلك الفصائل في البلاد في المرحلة التي تلي القضاء على تنظيم "داعش" الإرهابي، وهو ما سيزيد بشكل كبير نفوذ إيران في العراق.

ويقول جعفر الحسيني، المتحدث العسكري لكتائب "حزب الله" (فصيل مسلح شيعي في العراق)، للأناضول، إن "الكتائب تتلقى الأوامر من إيران منذ أن بدأت عملياتها المسلحة لأول مرة عام 2006، ضد القوات الأمريكية إبان احتلال الأخيرة للبلاد بين عامي 2003 و2011 وحتى الآن".

ولا يزال الحسيني، يتذكر أول أمر تلقاه من طهران، بتنفيذ عملية ضد القوات الأمريكية في منطقة البلديات، شرقي العاصمة بغداد، واستمرت الكتائب بعدها بعملياتها المسلحة ضد تلك القوات حتى خروجها من العراق، نهاية 2011.

وأضاف أن "عملياتنا التفجيرية والمسلحة كانت بفتوى من المرشد الإيراني علي خامينائي، باعتبارنا نتبع ولاية الفقيه، وليس لنا أية علاقة بالمراجع الدينية في مدينة النجف العراقية".

وتابع الحسيني أن "الفتوى التي أطلقها علي السيستاني، في 14 يونيو/حزيران 2014، كانت تخص المواطنين الذين يتبعونه كمرجع أعلى لهم، أما الذين يتبعون ولاية الفقيه في إيران فهم يتبعون فتاوى خامنئي".

في إشارة إلى الفتوى الشهيرة التي أطلقها المرجع الشيعي الأعلى في العراق علي السيستاني، لمقاتلة "داعش"، عندما اجتاح التنظيم شمالي وغربي البلاد، وبات على مقربة من بغداد.

ولبى عشرات الآلاف من العراقيين الشيعة دعوة السيستاني وتطوعوا لقتال "داعش"، وتم تنظيم صفوفهم ضمن تشكيل جديد أطلق عليه "الحشد الشعبي" (مليشيات شيعية موالية للحكومة) ضم إلى جانب المتطوعين فصائل شيعية كانت تتلقى الدعم من إيران إبان معارضتها للنظام العراقي السابق، وأخرى تشكلت في الغالب في كنف طهران، إبان الاحتلال الأمريكي للعراق، حيث كانت كل من إيران وسوريا تعملان من خلف الستار لإفشال مشروع "الشرق الأوسط الكبير".

وساهم الحشد بالفعل في وقف زحف "داعش" على العاصمة، ثم تحول في الأشهر الأولى من المعارك رأس حربة في الهجمات ضد التنظيم، عندما كان الجيش العراقي يعيد ترتيب صفوفه بعد أن أوشك على الانهيار أمام هجوم المسلحين المتشددين.

والحشد يقاتل مع الجيش في كل مراحل القتال ضد "داعش" تقريبا حتى وصلوا إلى الموصل المعقل الكبير للتنظيم في العراق.

لكن التساؤل يدور حول الدور الذي سيناط بهذه الفصائل في المرحلة التي تلي هزيمة "داعش".

وامتنع المتحدث باسم كتائب "حزب الله" في العراق عن الإجابة، واكتفى بالقول: "لدينا عمل نقوم به الآن وهو تحرير العراق من الإرهابيين، وفي وقتها سيكون كل شيء معلناً".

ويتهم قادة سُنة، ومنظمات معنية بحقوق الانسان، كتائب "حزب الله" العراقية، بخطف مئات المدنيين السنة في الأنبار (غرب)، وناحية جرف الصخر، في محافظة بابل (وسط) وتعريضهم للتعذيب وقتل بعضهم.

فيما يحكم هذا الفصيل قبضته على منطقة جرف الصخر في بابل ويمنع عودة سكانها السنة إلى مناطقهم منذ عام 2015 لغاية الآن.

وبين آونة وأخرى تجدد فصائل مسلحة شيعية الولاء لإيران ومرشدها الأعلى، حيث شهد الأسبوع الماضي، إعلان علي الياسري، الأمين العام لفصيل "سرايا الخراساني"، الولاء لخامنئي، كما أعلن أن الحركة تتبع ولاية الفقيه في إيران، ولا تتبع حكومة العراق.

كما أعلن أكرم الكعبي، الأمين العام لفصيل "حركة النجباء"، الولاء نفسه، وذكر في بيان صدر عن مكتبه، اطلعت عليه الأناضول، أن حركته "تؤمن بأن اتباع ولاية الفقيه الطريق الصحيح نحو تحقيق وحدة الأمة الإسلامية".

وأوضح الكعبي، أن "الولاية الآن هي بيد خامنئي، الذي يوجه سياسة الدولة في إيران والعالم الإسلامي، ولذا يجب علينا طاعته، أما السيستاني، فنحن نحترمه لكنه لا يقود الدولة".

هذه التصريحات المتكررة لقادة الفصائل الشيعية تثير مخاوف السياسيين السنة، من أن تجعل العراق رهينة للسياسات الإيرانية وانعكاس ذلك سلبا على مكونهم في البلاد.

وأشار القيادي في اتحاد القوى، وهو أكبر ائتلاف سني في البرلمان العراقي، محمد الكربولي، إلى "وجود عامل مشترك بين معظم الفصائل في هيئة الحشد الشعبي وهو الولاء لايران وليس العراق".

وقال الكربولي، وهو عضو في لجنة الأمن والدفاع في البرلمان، للأناضول إن "اللجنة لديها تقارير أمنية تؤكد بأن غالبية ترسانة الحشد الشعبي العسكرية، إيرانية وروسية، إلى جانب كمية الأسلحة الأمريكية والغربية، التي حصلت عليها من قوات الجيش والشرطة بعد تسليم تلك الدول مساعدات عسكرية للعراق".

واتهم الكربولي، الحشد بـ "تنفيذ مخطط إيران في العراق، والسير حسب أجندة خطيرة هدفها تغيير وجه العراق وسلخه عن محيطه العربي بل وحتى عمقه الفكري والديني".

بدورها تشاطر النائبة عن محافظة نينوى نورة البجاري، ما ذهب إليه زميلها السابق، قائلة، "الحشد نفذ حتى الآن أكثر من 21 عملية تغيير ديموغرافي منذ انطلاق العمليات العسكرية في محافظات صلاح الدين (شمال) وديالى (شرق) والأنبار (غرب) وكركوك (شمال)".

وفي حديث للأناضول، أوضحت البجاري، أن "هذه العمليات شملت طرد المواطنين السنّة، وتوطين آخرين من الشيعة في مناطق جرف الصخر والاسكندرية والبحيرات (شمال بابل وسط العراق) والسعدية وبعقوبة والمقدادية والخالص وشهربان ومندلي، في ديالى (شرق)، وبلد والطارمية وسامراء، في صلاح الدين (شمال)".

وأقر البرلمان العراقي في 26 نوفمبر/ تشرين ثان 2016، قانوناً يجعل من الحشد الشعبي، قوات نظامية تابعة للدولة، لكن لها كيانها الخاص فيما يشبه الجيش الرديف.

وكان هذا القانون مطلباً للأطراف السياسية الشيعية التي تحكم البلاد. لكن النائبة السنية البجاري، تشكك في قدرة رئيس الوزراء حيدر العبادي، وهو أيضا القائد العام للقوات المسلحة، على التحكم بهذه الفصائل وتسييرها على غرار الجيش والشرطة.

وقالت البجاري، "لا يمكن للعبادي قيادة الحشد الشعبي، كقيادته للقوات الأمنية في الجيش والشرطة والأجهزة الأمنية الأخرى، بسبب انتماء وولاء أغلب فصائل الحشد إلى إيران وهو واضح ومعلن من قياداته".

ويرى المراقب السياسي إياد العنبكي، أن "قانون الحشد يجعل جميع الفصائل المسلحة المنضوية فيه تحت القيادة المباشرة للعبادي، وهو من يضع أنظمته".

وأوضح العنبكي، للأناضول، أن "قانون الحشد لا يعفي فصائل الحشد التي انتهكت القانون والدستور، بل أن العبادي عمل على دعم المحكمة العسكرية لمساءلة ومحاكمة من ارتكب جرما بحق المدنيين خلال عمليات تحرير المدن العراقية".