غزة / الأناضول

غادر 65 فلسطينيا قطاع غزة، الخميس، فيما عاد 43 عبر معبر رفح الحدودي مع مصر، وسط قيود إسرائيلية مشددة على عدد المسافرين وإجراءات مرورهم.

وفي 2 فبراير/ شباط الجاري أعادت إسرائيل بشكل محدود جدا وبقيود مشددة للغاية فتح الجانب الفلسطيني من المعبر الذي تحتله منذ مايو/ أيار 2024.

وأفاد مصدر حكومي فلسطيني للأناضول إن 65 فلسطينيا بينهم 28 مريضا و37 مرافقا، غادروا قطاع غزة عبر معبر رفح.

وقال المصدر، مفضلا عدم الكشف عن هويته، إن 43 فلسطينيا عادوا إلى قطاع غزة من الخارج، ووصلوا "مستشفى ناصر" بمدينة خان يونس جنوبي القطاع.

وأشار إلى أن يومي الجمعة والسبت يعتبران عطلة أسبوعية للمعبر، بحيث لا يشهد أي حركة للمسافرين.

والأربعاء، أعلن المكتب الحكومي في غزة، أن 488 مسافرا فقط من أصل 1800، تمكنوا من عبور معبر رفح ذهابا وإيابا، منذ إعادة فتحه وحتى الثلاثاء، وذلك "بنسبة التزام (إسرائيلي) تقارب 27 بالمئة".

وذكر المكتب أن 275 مسافراً تمكنوا من مغادرة القطاع، فيما وصل القطاع 213 آخرون، وجرى رفض مغادرة 26 آخرين إلى مصر، خلال تلك الفترة.

ولم يذكر المكتب المرجعية التي استند إليها في تحديد الرقم الإجمالي للمسافرين الذين من المفترض عبورهم من رفح.

وكان متوقعا، بحسب إعلام مصري وإسرائيلي، أن يعبر إلى غزة يوميا 50 فلسطينيا وإلى مصر عدد مماثل، بين مرضى ومرافقين، لكن هذا لم يحدث حتى اليوم.

وتشير تقديرات فلسطينية في غزة، إلى أن 22 ألف جريح ومريض بحاجة إلى مغادرة القطاع لتلقي العلاج، نتيجة الوضع الكارثي للقطاع الصحي جراء تبعات حرب الإبادة الإسرائيلية.

فيما تفيد معطيات بتسجيل نحو 80 ألف فلسطيني أسماءهم للعودة إلى غزة، في مؤشر واضح على إصرار الفلسطينيين على رفض التهجير والتمسك بالعودة رغم الدمار الإسرائيلي.

وقبل حرب الإبادة الإسرائيلية، كان مئات الفلسطينيين يغادرون غزة يوميا عبر المعبر إلى مصر، ويعود مئات آخرون في حركة طبيعية، وكانت آلية العمل تخضع لوزارة الداخلية في غزة والجانب المصري دون تدخل إسرائيلي.

وكان من المفترض أن تعيد إسرائيل فتح المعبر في المرحلة الأولى من اتفاق وقف إطلاق النار، الذي بدأ سريانه في 10 أكتوبر/ تشرين الأول 2025، لكنها تنصلت من ذلك.

وخلّفت الإبادة التي بدأتها إسرائيل بغزة في 8 أكتوبر/ تشرين الأول 2023 واستمرت عامين، أكثر من 72 ألف قتيل فلسطيني وما يزيد على 171 ألف جريح، معظمهم أطفال ونساء، ودمارا طال 90 بالمئة من البنية التحتية المدنية.