اليمن / الأناضول

أعلنت وزارة الدفاع اليمنية، مساء الثلاثاء، استعدادها لتنفيذ جميع المهام الموكلة إليها من رئيس مجلس القيادة الرئاسي رشاد العليمي.

والثلاثاء، قرر العليمي فرض حالة الطوارئ بداية من اليوم لمدة 90 يوما قابلة للتجديد، لمواجهة ما سماه "محاولات تقسيم الجمهورية".

وأعلنت قيادة وزارة الدفاع ورئاسة هيئة الأركان العامة، في بيان، "تأييدها التام للقرارات الوطنية" التي أصدرها العليمي، بحسب موقع "سبتمبر نت" الناطق باسم الوزارة.

وأعربت الوزارة عن "التزامها التام بكل القرارات والإجراءات المُتخذة"، وشددت على "الجاهزية الكاملة لمختلف تشكيلات القوات المسلحة للقيام بالواجب الدستوري في جميع الأحوال".

كما عبَّرت عن "استعداها الكامل لتنفيذ المهام الموكلة إليها من القيادة العليا (القائد الأعلى للقوات المسلحة العليمي)".

وأشادت بـ"بجهود تحالف دعم الشرعية، بقيادة المملكة العربية السعودية، ومواقفهم الداعمة للشعب اليمني"، حسب البيان.

وقرر العليمي أيضا الثلاثاء إلغاء اتفاقية الدفاع المشتركة مع الإمارات، بما يفضي إلى خروج قواتها كافة من اليمن خلال 24 ساعة.

وجاء قراره بعد أعلن التحالف فجر الثلاثاء أنه قصف جوا أسلحة وعربات قتالية بعد وصولها من ميناء الفجيرة الإماراتي على متن سفينتين إلى ميناء المكلا الخاضع لسيطرة المجلس الانتقالي.

ومساء الثلاثاء، أعلنت وزارة الدفاع الإماراتية إنهاء مهام "ما تبقى من فرقها لمكافحة الإرهاب في اليمن"، وأنها أنهت بالعام 2019 وجودها العسكري، ضمن تحالف دعم الشرعية.

وقالت السعودية، في وقت سابق الثلاثاء، إن أمنها الوطني "خط أحمر"، وستتخذ كافة الإجراءات لمواجهة أي تهديد يتعرض له خاصة على حدودها الجنوبية، مشددة على أن الحوار هو السبيل الوحيد لمعالجة قضية الجنوب اليمني.

وأضافت أن "الإمارات دفعت قوات المجلس الانتقالي الجنوبي لتنفيذ عمليات عسكرية" على الحدود الجنوبية للمملكة في محافظتي حضرموت والمهرة شرقي اليمن.

لكن الخارجية الإماراتية نفت عبر بيان الثلاثاء، ما قالت إنها "ادعاءات" بشأن توجيهها طرفا يمنيا لتنفيذ بعمليات عسكرية تمس أمن السعودية، مشددة على حرصها على أمن المملكة.

ومنذ أوائل ديسمبر/ كانون الأول الجاري تسيطر قوات المجلس الانتقالي الجنوبي على حضرموت والمهرة، اللتين تشكلان نحو نصف مساحة اليمن (حوالي 555 ألف كيلومتر مربع)، وترفض دعوات محلية وإقليمية للانسحاب.

وثمة رفض يمني وإقليمي ودولي واسع لدعوات المجلس إلى انفصال جنوبي اليمن عن شماله.

ومساء الثلاثاء، اعتبر نائب رئيس المجلس أحمد سعيد بن بريك، في بيان، أن "إعلان دولة الجنوب العربي بات أقرب من أي وقت مضى".

ويقول المجلس الانتقالي إن الحكومات المتعاقبة همّشت المناطق الجنوبية سياسيا واقتصاديا، ويطالب بانفصالها، وهو ما تنفيه السلطات اليمنية التي تؤكد تمسكها بوحدة البلاد.

وفي 22 مايو/ أيار 1990، توحدت الجمهورية العربية اليمنية (شمال) مع جمهورية اليمن الديمقراطية الشعبية (جنوب) لتشكيل الجمهورية اليمنية.