Shukri Hussein
30 ديسمبر 2025•تحديث: 31 ديسمبر 2025
اليمن / شكري حسين / الأناضول
في تناغم مع رفضها السابق للتحركات العسكرية لـ"المجلس الانتقالي الجنوبي" بمحافظات اليمن الشرقية، رحبت مكونات سياسية عديدة بينها مجلسا النواب والشورى وعدة أحزاب بقرارات رئيس مجلس القيادة الرئاسي رشاد العليمي، بشأن إلغاء الشراكة الدفاعية مع الإمارات وإعلان الطوارئ في البلاد.
وأوائل ديسمبر/ كانون الأول الجاري نفذت قوات المجلس الانتقالي الذي يطالب بانفصال جنوبي اليمن عن شماله، تحركات عسكرية مفاجئة، وسيطرت على محافظتي حضرموت والمهرة اللتين تشكلان نحو نصف مساحة اليمن (حوالي 555 ألف كيلومتر مربع)، ورفضت دعوات محلية وإقليمية للانسحاب.
وفي وقت سابق الثلاثاء، أعلن العليمي فرض حالة الطوارئ في البلاد مدة 90 يوما قابلة للتجديد، ابتداء من الثلاثاء، في إطار مساعيه لمواجهة ما سماه "محاولات تقسيم الجمهورية"، وإلغاء اتفاقية الدفاع المشترك مع الإمارات بما يفضي إلى خروج كافة قواتها من أراضيه خلال 24 ساعة.
يأتي ذلك بعد أن أعلن التحالف العربي في اليمن بقيادة السعودية فجر الثلاثاء تنفيذ "عملية عسكرية محدودة" استهدفت بقصف جوي أسلحة وعربات قتالية بعد وصولها من ميناء الفجيرة الإماراتي على متن سفينتين إلى ميناء المكلا في محافظة حضرموت التي يسيطر عليها المجلس الانتقالي، وفق وكالة الأنباء "واس".
وقالت السعودية في بيان الثلاثاء، إن أمنها الوطني "خط أحمر" وستتخذ كافة الإجراءات لمواجهة أي تهديد يتعرض له خاصة على حدودها الجنوبية، مؤكدة أن الحوار هو السبيل الوحيد لمعالجة قضية الجنوب اليمني.
وبعد الطلب اليمني، أعلنت وزارة الدفاع الإماراتية مساء الثلاثاء، إنهاء مهام "ما تبقى من فرقها لمكافحة الإرهاب في اليمن"، وأنها أنهت بالعام 2019 وجودها العسكري، ضمن تحالف دعم الشرعية.
** مجلس النواب
أصدر مجلس النواب اليمني، بيانا الثلاثاء، بشأن التطورات الأخيرة في محافظتي حضرموت والمهرة، مشددا على "خطورة التصرفات العسكرية غير المسؤولة للمجلس الانتقالي".
وأكد دعمه الكامل "للإجراءات والقرارات الصادرة عن رئيس مجلس القيادة الرئاسي، مثمناً الجهود التي يبذلها الأشقاء في السعودية".
ودعا المجلس "جميع الأطراف إلى تغليب لغة العقل والحوار والابتعاد عن أي تصعيد قد يضر باليمن وأمن جيرانه".
وفي 10 ديسمبر الجاري، طالب مجلس النواب اليمني، بإلغاء فوري للإجراءات والتحركات العسكرية التي نفذها "المجلس الانتقالي" بالمحافظات الشرقية، معتبرا أنها تمثل "مخالفة صريحة للشرعية الدستورية" وتجاوزا للمرجعيات السياسية المتوافق عليها.
** مجلس الشورى
من جانبه، رحّب مجلس الشورى (الغرفة الثانية للبرلمان) بقرارات العليمي معتبرا أنها "تأتي تعبيرا عن المسؤولية الوطنية وحماية للسيادة".
وأشاد المجلس بالموقف السعودي "الداعم للشرعية الدستورية ووحدة اليمن واستقراره".
وشدد على أن "موقف المملكة ينسجم مع أهداف التحالف العربي ورفض أي ممارسات تمس سيادة البلاد أو تعقّد المشهد الأمني، مع التشديد على أولوية إنهاء الانقلاب الحوثي واستعادة مؤسسات الدولة".
وفي 10 ديسمبر، شدد مجلس الشورى على رفضه القاطع لتحركات "الانتقالي الجنوبي" العسكرية بالمحافظات الشرقية، واعتبر أنها "تهدد السلم المجتمعي، وتضرب أسس الدولة ومؤسساتها، وتنذر بانزلاق خطير نحو مسارات لا تخدم إلا مشاريع الفوضى وتقويض الشرعية الدستورية".
** أحزاب سياسية
بدورها، أعلنت مكونات سياسية يمنية، تأييدها الكامل لقرارات العليمي باعتبارها "قرارات سيادية جاءت استجابة لمتطلبات المرحلة، وتعزيزا لمؤسسات الدولة، وتثبيتًا لمسار استعادة مؤسساتها، وحماية الأمن القومي الوطني والإقليمي".
وأصدرت أحزاب بينها: المؤتمر الشعبي العام، والتجمع اليمني للإصلاح، والحراك الجنوبي السلمي، وحزب الرشاد اليمني، وحزب العدالة والبناء، والائتلاف الوطني الجنوبي، وحركة النهضة للتغيير السلمي، بيانا الثلاثاء، دعمت فيه قرارات العليمي.
وقالت الأحزاب إن موقفها "يأتي انطلاقا من الشعور بالمسؤولية الوطنية، والتزامًا بوحدته وأمنه واستقراره وسيادته وسلامة أراضيه، واستنادًا إلى الأهداف والمبادئ الوطنية الجامعة وتأكيدًا على دعمها للشرعية الدستورية، ومساندتها الصادقة لتحالف دعم الشرعية بقيادة السعودية".
ويقول المجلس الانتقالي الجنوبي إن الحكومات المتعاقبة همّشت المناطق الجنوبية سياسيا واقتصاديا، ويطالب بانفصالها، وهو ما تنفيه السلطات اليمنية التي تؤكد تمسكها بوحدة البلاد.
وفي وقت سابق الثلاثاء، اعتبر نائب رئيس المجلس أحمد سعيد بن بريك، في بيان، أن "إعلان دولة الجنوب العربي بات أقرب من أي وقت مضى".
وثمة رفض يمني وإقليمي ودولي واسع لدعوات المجلس إلى انفصال جنوبي اليمن عن شماله.
وفي 22 مايو/ أيار 1990، توحدت الجمهورية العربية اليمنية (شمال) مع جمهورية اليمن الديمقراطية الشعبية (جنوب) لتشكيل الجمهورية اليمنية.
