اليمن/ الأناضول

قالت الحكومة اليمنية، الإثنين، إنها تتعامل بإيجابية مع "الإعلان المشترك" المقدم من الأمم المتحدة، كمقترح لحل سياسي لأزمة البلاد.

جاء ذلك في تصريحات لوزير الخارجية محمد الحضرمي، خلال لقائه عبر دائرة تلفزيونية مع المبعوث الأممي إلى بلاده مارتن غريفيث، وفق وكالة الأنباء اليمنية الرسمية.

و"الإعلان المشترك" هو مسودة مبادرة أممية قدمها غريفيث لحل النزاع، في مارس/آذار الماضي للحكومة والحوثيين وخضعت لتعديلات أحدثها الشهر الجاري، وبين بنودها: وقف شامل لإطلاق النار، واستئناف المشاورات السياسية، إطلاق جميع الأسرى والمعتقلين.

كما بحث الحضرمي مع غريفيث عددا من القضايا المتصلة بعملية السلام في اليمن.

وأكد الوزير على "دعم الحكومة لجهود المبعوث الأممي وتعاملها الإيجابي مع جميع مبادراته، بما فيها مشروع الإعلان المشترك" .

وأفاد بأن "الحكومة حريصة على ضمان توفير متطلبات السلام، ونزع أي مسببات لموجات جديدة من الصراعات".

بدوره، أكد المبعوث الأممي أهمية التوصل إلى اتفاق حول مشروع "الإعلان المشترك" تمهيدا للتوصل إلى حل سلام شامل للأزمة اليمنية، حسب المصدر ذاته.

ولم يصدر موقف واضح من الحوثيين حول مسودة المبعوث؛ غير أنهم يشددون عادة على ضرورة تهيئة مناخ الحوار من أجل الحل السياسي وذلك عن طريق وقف جميع الغارات الجوية للتحالف‎.

ومنذ سنوات تبذل الأمم المتحدة جهودا دبلوماسية متكررة، بهدف التوصل إلى حل سياسي للأزمة، غير أنها لم تفلح حتى اليوم في تحقيق أي تقدم ملموس على الأرض.

ويشهد اليمن منذ العام 2014 حربا عنيفة أدت إلى إحدى أسوأ الأزمات الإنسانية بالعالم، حيث بات 80 بالمئة من السكان بحاجة إلى مساعدات، ودفع الصراع الملايين إلى حافة المجاعة.

ويزيد من تعقيدات النزاع أن له امتدادات إقليمية، فمنذ مارس/ آذار 2015 ينفذ تحالف عربي بقيادة الجارة السعودية، عمليات عسكرية في اليمن دعما للقوات الحكومية، في مواجهة الحوثيين المدعومين من إيران، والمسيطرين على عدة محافظات، بينها العاصمة صنعاء.