23 نوفمبر 2020•تحديث: 23 نوفمبر 2020
المغرب/ خالد مجدوب/ الأناضول
قال صالح فحيم، عضو مجلس النواب الليبي بطرابلس، إن "اجتماعات تشاورية مصغرة لتوحيد مجلس النواب عُقدت بالمغرب الإثنين في أجواء إيجابية، وتم التوافق على عدة نقاط".
جاء ذلك في تصريح صحفي أدلى به "فحيم" على هامش الاجتماعات، ولم يحدد فيه النقاط التي جرى التوافق بشأنها.
وأضاف أن "الهدف هو جمع شتات مجلس النواب، والاتفاق على مدينة ليبية تحتضن جلسات المجلس الرسمية، لاتخاذ قرارات، أهمها تعديل القانون الداخلي للمجلس".
كما قال محمد حنيش، عضو مجلس النواب بطرابلس، للأناضول، إن "الحديث يدور حول ضرورة التئام المجلس داخل ليبيا، الأسبوع المقبل، وهناك حديث حول انتخاب رئاسة جديدة للمجلس".
وأضاف أن "بعض النواب انشغلوا اليوم بالمشاركة في الجولة الثانية لملتقى الحوار السياسي، فيما تأخر (وصول) زملاء عالقين بدول أخرى".
ويدعم نواب يجتمعون بالعاصمة طرابلس (غرب) الحكومة الليبية، المعترف بها دوليا، بينما يساند نواب آخرون يجتمعون بمدينة طبرق (شرق) مليشيا الانقلابي خليفة حفتر، التي تنازع الحكومة على الشرعية والسلطة في البلد الغني بالنفط.
وقال طه خالد الجعفري، المسؤول الإعلامي لمجلس النواب بطرابلس، في وقت سابق الإثنين، إن "نحو 106 برلمانيين ليبيين وصلوا إلى المغرب لعقد جلسة مشاورات رسمية، الثلاثاء، بمدينة طنجة (شمال)".
ورجح الجعفري، في تصريح للأناضول، أن "يصل نواب آخرون في وقت لاحق اليوم (الإثنين) أو غدا (الثلاثاء)".
وقال عصام الجهاني، عضو مجلس النواب بطبرق، للأناضول، إن 40 نائبا من مجلس طبرق وصلوا إلى المغرب.
ويفوق عدد أعضاء المجلس بشقيه المائة وسبعين عضوا، لكن لا يمكن تحديد عددهم بدقة؛ بسبب وفيات واستقالات.
ووصف أبو بكر سعيد، عضو مجلس النواب بطرابلس، للأناضول، مشاورات الإثنين بـ"الجانبية"، ورجح "عقد جلسة تشاورية غدا، يسبقها لقاء عام بحضور وزير الخارجية المغربي".
وقال عضو بملتقي الحوار السياسي الليبي، طلب عدم نشر اسمه، للأناضول، إن جولة ثانية من الملتقى عٌقدت الإثنين، عبر تقنية الاتصال المرئي.
وأوضح أن "النقاش تركز حول آليات الترشح للحكومة الجديدة والمجلس الرئاسي، وكانت الأجواء إيجابية".
وأضاف أن بعثة الأمم المتحدة في ليبيا حددت، الأربعاء، موعدا للجولة الثالثة.
والأحد، اختتمت أعمال الجولة الأولى لملتقى الحوار الليبي في تونس بإعلان 24 ديسمبر/كانون الأول 2021 تاريخا لإجراء انتخابات برلمانية ورئاسية.
كما توافق المجتمعون آنذاك على تحديد صلاحيات المجلس الرئاسي والحكومة، لكن ملفات لا تزال عالقة، أبرزها تحديد شروط الترشح للمناصب السيادية.
وتعاني ليبيا، منذ سنوات، انقساما في الأجسام التشريعية والتنفيذية، ما نتج عنه نزاع مسلح، أودى بحياة مدنيين، بجانب دمار مادي هائل.
