الرباط/ الأناضول

شارك عشرات الحقوقيين والنقابيين المغاربة، الثلاثاء، في وقفة احتجاجية أمام مبنى البرلمان بالعاصمة الرباط، للمطالبة بتغيير بعض بنود مشروع قانون تنظيم الإضراب.

ووفق مراسل الأناضول، ردد المشاركون في الوقفة التي دعت إليها "الجبهة المغربية ضد قانوني الإضراب والتقاعد" (غير حكومية)، شعارات رافضة لمشروع القانون، ومطالبة بتعديل بعض مواده.

ورفع المتظاهرون لافتات تطالب بعدم تكبيل حق الإضراب وعدم التعرض له، من قبيل: "الإضراب حق دستوري"، و"لا لقانون إضراب مكبل للحريات".

ومن بين تلك المواد التي يطالب المحتجون بتعديلها المادة السابعة، التي يتوجب بمضمونها إجراء مفاوضات بشأن مطالب العمال قبل خوض الإضراب، للبحث أولا عن حلول.

وفي 4 ديسمبر/ كانون الأول الجاري، صادقت لجنة القطاعات الاجتماعية في مجلس النواب المغربي (الغرفة الأولى للبرلمان) بالأغلبية، على مشروع قانون الإضراب.

وقال وزير الإدماج الاقتصادي والتشغيل يونس السكوري خلال اجتماع اللجنة، إن "الحكومة قررت التفاعل إيجابا مع تعديلات الكتل النيابية".

كما صادقت اللجنة بعد موافقة الحكومة على حذف "العقوبات الجنائية والسجنية" في حق الداعين للإضراب، بعد أن تضمنها مشروع القانون سابقا.

وبعد تمرير المشروع في اللجنة البرلمانية سيحال على جلسة عامة، وفي حال التصديق عليه يحال إلى مجلس المستشارين (الغرفة الثانية للبرلمان) للتصديق عليه، قبل أن يتم نشره في الجريدة الرسمية ليدخل حيز التنفيذ.

ويعود مشروع قانون تنظيم الإضراب إلى نحو 10 أعوام مضت، حين أحالته الحكومة إلى البرلمان للمرة الأولى أوائل 2015.

لكن لم يتم إحراز تقدم بشأنه جراء معارضة النقابات وبعض الأحزاب، التي رأت أنه "يقيد" حقوقا دستورية للعمل، مثل الحق في الإضراب.

وفي يوليو/ تموز 2024، أدرجت الحكومة مشروع القانون مرة أخرى على جدول أعمال البرلمان، لتتجدد موجة الاحتجاجات والجدل بشأنه.