صالح: انتخابات ليبيا تعقد قبل نوفمبر بعد التوافق مع مجلس الدولة

إبراهيم الخازن / الأناضول

كشف رئيس مجلس النواب الليبي عقيلة صالح، أن الانتخابات المتعثرة في بلاده "ستجرى قبل نوفمبر/ تشرين الثاني المقبل بعد توافق البرلمان والمجلس الأعلى للدولة".

جاء ذلك في مقابلة مع قناة "القاهرة الإخبارية"، (مصرية/ خاصة) وفق ما نقله الموقع الإلكتروني للقناة في وقت متأخر مساء الاثنين.

ويأتي تصريح صالح بعد نحو أسبوع من إعلانه مع رئيس للمجلس الأعلى للدولة خالد المشري، من القاهرة، التوافق بينهما والاتجاه لإعلان خريطة طريق قريبا تمهد للانتخابات التي تعذر إتمامها بنهاية 2021 بسبب خلافات داخلية.

وأعرب صالح عن "التطلع لإجراء الانتخابات العامة في أي وقت (..) يجري حاليا الاتفاق على القوانين المنظمة للعملية الانتخابية".

وأضاف أن "الليبيين يحتاجون لسلطة تنفيذية، ويجب وضع مصلحة الليبيين فوق كل اعتبار"، وفق المصدر ذاته.

وذكر أنه "بعد التوافق بين مجلسي النواب والأعلى للدولة الليبيين ستجرى الانتخابات قبل شهر نوفمبر المقبل، في ظل حاجة العملية الانتخابية للتجهيز بتوعية المواطنين بأهميتها وقبول نتائجها".

والأسبوع الماضي، قال المشري في مقابلة مع قناة "القاهرة الإخبارية"، إن "هناك رأيا عاما داخل مجلسي النواب والدولة على عقد انتخابات رئاسية وبرلمانية متزامنة بشروط معقولة ومقبولة، كما أكد عليه قادة المجلسين في اجتماعات القاهرة".

وفي 5 يناير/ كانون الثاني الجاري، أكد رئيسا مجلسي النواب والدولة، في بيان مشترك عقب لقاء جمعهما مع رئيس مجلس النواب المصري حنفي جبالي بمقر المجلس بالقاهرة، حرصهما على "إنجاز أساس دستوري توافقي للوصول إلى الانتخابات الرئاسية والبرلمانية".

وأشار البيان، إلى أنهما "اتفقا على إحالة الوثيقة الدستورية المنجزة من لجنة المسار الدستوري لإقرارها طبقا لنظام كل مجلس"، دون تفاصيل بشأنها.

كما اتفقا على "وضع خارطة طريق واضحة ومحددة يعلن عنها لاحقا لاستكمال كل الإجراءات اللازمة لإتمام العملية الانتخابية سواء التي تتعلق بالأسس والقوانين أو المتعلقة بالإجراءات التنفيذية وتوحيد المؤسسات".

ومنذ مارس/ آذار 2022، تتصارع على السلطة في ليبيا حكومة برئاسة فتحي باشاغا كلفها مجلس النواب في طبرق (شرق)، مع حكومة الوحدة بقيادة علد الحميد الدبيبة المعترف بها دوليا، والتي ترفض تسليم السلطة إلا لحكومة يكلفها برلمان جديد منتخب.

ولحل الأزمة، أطلقت الأمم المتحدة مبادرة تقضي بتشكيل لجنة من مجلسي النواب والدولة (نيابي استشاري) للتوافق على قاعدة دستورية تقود البلاد إلى انتخابات تعثر إتمامها أواخر 2021.