حلب / عمر كوباران، أدهم إمره أوزجان / الأناضول

كشفت مصادر محلية، عن تمركز قوات النظام السوري على بعد 3 كيلومترات شرقي مصنع شركة لافارج الفرنسية للإسمنت التي سبق أن طالتها تهمة "التواطؤ بجرائم ضد الإنسانية".

ويقع المصنع في منطقة الجلبية التابعة لمحافظة حلب شمالي سوريا على بعد 20 كيلومتر من الحدود التركية، وسبق أن كشفت وثائق للأناضول في 7 أيلول/ سبتمبر 2021 عن قيام "لافارج" بتمويل تنظيم "داعش" الإرهابي.

وتتخذ القوات الأمريكية من المصنع قاعدة عسكرية لها، حيث يوجد فيه نحو 60 جنديا وأسلحة ثقيلة ومدرعات لقوات التحالف التي تقودها واشنطن، وفق المصادر ذاتها.

وحاليا سمح تنظيم "واي بي جي- بي كي كي" الإرهابي لقوات النظام بالتمركز في عدد من النقاط بالمناطق الخاضعة لسيطرة التنظيم على بعد 3 كيلومترات من المصنع، وذلك بتشجيع روسي بعد احتمالية شن تركيا عملية عسكرية.

ويسعى التنظيم من هذه الخطوة إلى إظهار مناطق سيطرته وكأنها خاضعة لسيطرة النظام، في محاولة لردع تركيا عن تنفيذ عملية عسكرية.

ويوجد في المنطقة المذكورة بين 300 إلى 400 جندي من قوات النظام مدججين بأسلحة ثقيلة ومدرعات، وتمكنت كاميرا الأناضول من رصد المصنع وكذلك مواقع لقوات النظام بالقرب منه.

ويخيم السكون على المصنع المتوقف عن الإنتاج، وشوهدت طائرة مروحية يعتقد أنها تابعة لقوات التحالف تحوم فوقه.

وكانت قوات التحالف قدمت إلى المصنع في 16 مايو/ أيار بعد 4 أيام من قرار أمريكي لإعفاء استثمار الشركات العاملة في مجالات الزراعة والاتصالات والنقل والبناء والإنتاج في المناطق الخاضعة لسيطرة "واي بي جي" من العقوبات الأمريكية.

فيما زار وفد من الخبراء لم يعرف جنسياتهم الشهر الماضي المصنع، وهو ما أعاد التساؤل حول إمكانية عودته إلى العمل مجدداً.

وكانت الأناضول حصلت على وثائق تكشف عن علم الاستخبارات الفرنسية بتمويل شركة "لافارج" لتنظيم "داعش" بالأسمنت.

والوثائق المذكورة هي مراسلات ومستندات لمؤسسات فرنسية تظهر إطلاع باريس على العلاقة القائمة بين "لافارج" النشطة في سوريا و"داعش".

وتظهر الوثائق، قيام "لافارج" بإطلاع المؤسسات العسكرية والأمنية والاستخباراتية الفرنسية، على طبيعة علاقاتها مع التنظيم الإرهابي.

ويتضح من خلال الوثائق أن الاستخبارات والمؤسسات الرسمية الفرنسية لم تحذّر "لافارج" من أنشطتها مع "داعش" التي تشكّل "جريمة ضد الإنسانية"، وعمدت على إبقاء الأمر سراً.

وبحسب محاضر القضاء الفرنسي، فإن "داعش" اشترت كميات كبيرة من الإسمنت من "لافارج"، واستخدمتها في بناء تحصينات ضد قوات التحالف الدولي.

وفي نوفمبر/تشرين ثان 2019 رفضت محكمة استئناف فرنسية اتهاما مبدئيا للشركة "بالضلوع في جرائم ضد الإنسانية" ضمن نشاطها في سوريا.

إلا أن أطراف مدنية وهيئات مجتمع مدني و"مركز الدستور وحقوق الإنسان" الأوروبي اعترضت على القرار، واتخذت المحكمة العليا قرارا يمهد الطريق أمام اتهام عملاق شركة الأسمنت بـ "المشاركة بجرائم ضد الإنسانية" وتمويل "داعش".

وفي 18 مايو الماضي وافقت محكمة الاستئناف في باريس التحقيق في اتهام لافارج بـ "التواطؤ في جرائم ضد الإنسانية".