ليث الجنيدي / الأناضول

قررت الحكومة السورية المؤقتة، الثلاثاء، إحداث هيئة للمنافذ البرية والبحرية، وتكليف قتيبة أحمد بدوي برئاستها.

جاء ذلك وفق قرارين أصدرهما رئيس مجلس الوزراء محمد البشير، ضمن ترتيبات ما بعد الإطاحة بنظام بشار الأسد (2000-2024).

ويستند القرار الأول، نشرته رئاسة مجلس الوزراء عبر منصة إكس، إلى "أحكام القانون الأساسي للعاملين في الدولة رقم / 50/ لعام 2004".

وينص على "تُحدث هيئة عامة للمنافذ البرية والبحرية تتمتع بالشخصية الاعتبارية والاستقلال الإداري والمالي، وترتبط برئيس مجلس الوزراء".

و"تتولى الهيئة عملية الإشراف والتنظيم لدخول وخروج الركاب والبضائع وكل ما من شأنه تسهيل القيام بهذه المهمة"، وفق القرار.

كما تتولى "الإشراف على شؤون الملاحة البحرية، والبحرية التجارية والموانئ وأعمال النقل البحري، وتملك واستئجار السفن التجارية والعقارات اللازمة لأعمالها".

ويتبع للهيئة "كل من الشركة العامة لمرفأ طرطوس، والشركة العامة لمرفأ اللاذقية (غرب)، ومديرية الجمارك العامة، والمراكز الحدودية".

كذلك تتبع لها "المديرية العامة للموانئ، والمؤسسة العامة للنقل البحري، والمؤسسة العامة للمناطق الحرة، وشركة التوكيلات الملاحية".

وفي وقت لاحق، أفادت وكالة الأنباء السورية الرسمية (سانا) بأن رئيس الوزراء محمد البشير أصدر قرارا بتكليف قتيبة أحمد بدوي رئيسا للهيئة العامة للمنافذ البرية والبحرية.

وفي 8 ديسمبر/ كانون الأول الجاري بسطت فصائل سورية سيطرتها على العاصمة دمشق، وقبلها على مدن أخرى، لينتهي بذلك 61 عاما من حكم نظام حزب البعث الدموي و53 سنة من حكم عائلة الأسد.

وفي اليوم التالي، أعلن قائد الإدارة السورية الجديدة أحمد الشرع تكليف البشير بتشكيل حكومة جديدة لإدارة مرحلة انتقالية تقود إلى انتخابات.