​​​​​​​عادل عبد الرحيم، بهرام عبد المنعم/ الأناضول

بـ"زغرودة" من إحدى النساء السودانيات، في حي "بري" قبالة مستشفى "رويال كير" شرقي العاصمة الخرطوم، انطلقت، السبت، المظاهرات السلمية الرافضة لإجراءات قائد الجيش عبد الفتاح البرهان، والمطالبة بعودة الحكم المدني الديمقراطي.

وزغاريد النساء ليست وليدة الاحتجاجات الحالية، ولكنها أصبحت "أيقونة" لانطلاق المسيرات السلمية في السودان، منذ اندلاع احتجاجات 19 ديسمبر/كانون الأول 2018.

وكان لهذه الزغاريد الدور الأكبر في تحفيز المتظاهرين بالأحياء والمدن حتى عزلت قيادة الجيش رئيس البلاد عمر البشير، في 11 أبريل/نيسان 2019.

ومن بعدها استمرت الزغاريد في الاحتجاجات، وكانت ولا زالت بمثابة الوقود المعنوي والتحفيزي للمتظاهرين الرافضين للإجراءات التي اتخذها قائد البرهان في 25 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي.

ومنذ 25 أكتوبر الماضي، يعاني السودان أزمة حادة، إذ أعلن البرهان، حالة الطوارئ، وحل مجلسي السيادة والوزراء الانتقاليين، وإعفاء الولاة، وتجميد بنود في الوثيقة الدستورية، واعتقال قيادات حزبية ووزراء ومسؤولين.

وتشهد البلاد احتجاجات مستمرة ترفض هذه الإجراءات باعتبارها "انقلابا عسكريا"، فيما يقول البرهان إن الجيش ملتزم باستكمال عملية الانتقال الديمقراطي، وإنه اتخذ هذه الإجراءات لحماية البلاد من "خطر حقيقي"، متهما قوى سياسية بـ "التحريض على الفوضى".

والثلاثاء، دعا "تجمع المهنيين السودانيين" (قائد الحراك الاحتجاجي) في بيان، إلى خروج مظاهرات حاشدة السبت "للمطالبة بالحكم المدني ورفضًا لإجراءات الجيش".

وحددت لجان المقاومة بالخرطوم، 4 مواكب رئيسية في مدن الخرطوم الثلاث "الخرطوم، وبحري وأم درمان، إلى جانب منطقة شرق النيل ( شرق الخرطوم).

ورصد مراسلو "الأناضول" تجمع المئات من الشباب والفتيات في الشوارع الرئيسية رغم الانتشار الأمني الكثيف، وإطلاق الذخيرة في الهواء والغاز المسيل للدموع.

ورويدا، وريدا، ازدادت أعداد المتظاهرين لتبلغ الآلاف في الشوارع الرئيسة والفرعية، في أحياء العاصمة الخرطوم، وسرعان ما بدأ المتظاهرين في إغلاق الشوارع بالحواجز الأسمنتية وإطارات السيارات المشتعلة، لقطع الطريق أمام سيارات الشرطة.

ومساء السبت، توسعت الاحتجاجات في البلاد بخروج آلاف السودانيين، ، في مدن "مدني" و"المناقل" (وسط)،"بورتسودان" و"كسلا" (شرق) "و"دنقلا" و"كريمة"، و"عطبرة" (شمال)، للمطالبة بالحكم المدني ورفضا لما اعتبروه انقلاباً عسكريا.

وحمل المحتجون الأعلام الوطنية، ورددوا شعارات أبرزها، "الشعب يريد إسقاط البرهان"، و"مدنية خيار الشعب"، كما رفعوا لافتات مدون عليها عبارات "الشعب أقوى والردة مستحيلة"، و"حرية وسلام وعدالة.. والثورة خيار الشعب"، و "لا للانقلاب العسكري"، و"الديمقراطية عائدة".

وعن دور النساء في المظاهرات، قالت الناشطة النسوية بالعاصمة، فتحية التيجاني، إن النساء السودانيات من أكثر الفئات التي شاركت في ثورة ديسمبر، نسبة للاضطهاد الممنهج في صفوفهن من قبل نظام البشير، لذلك تقدمن المسيرات السلمية وظللن يطلقن "الزغاريد" التي أصبحت عادة في كل مظاهرة تخرج في البلاد.

وأضافت التيجاني في حديثها للأناضول، "دور النساء السودانيات في المظاهرات كبير جدا، وظللن يفتحن منازلهن لاستضافة المتظاهرين المطاردين من الأجهزة الأمنية، وتقديم المياه الباردة والطعام لهم".

من جهتها قالت المواطنة السودانية من الخرطوم، عبير عبد المطلب، إن النساء "أظهرن شجاعة كبيرة في المظاهرات السلمية، والتصدي للهجمة الشرسة من قبل القوات الأمنية، لذلك حرصن على المشاركة في المظاهرات السلمية".

وأضافت عبد المطلب، في حديثها للأناضول: "النساء يحرصن على المشاركة في الاحتجاجات والمظاهرات السلمية، وإطلاق الزغاريد لإلهاب حماس الشباب".

من جانبها، قالت المتظاهرة حنان حسين من الخرطوم أيضا، "مطالبنا التي خرجنا من أجلها في الشارع، من أجل الحرية وإطلاق سراح المعتقلين السياسيين، ورئيس الوزراء، عبد الله حمدوك".

وأضافت حسين في حديثها للأناضول: "المجلس السيادي الجديد بقيادة عبد الفتاح البرهان، مجلس انقلابي، ولن نعود إلى منازلنا إلى حين سقوط مجلس السيادة".

وتابعت، "نطالب الشعب السوداني بالعصيان المدني حتى إسقاط الطغمة الجديدة الحاكمة".

والخميس، أصدر البرهان مرسوما دستوريا بتشكيل مجلس السيادة الانتقالي الجديد برئاسته، وتعيين محمد حمدان دقلو "حميدتي" نائبا له، إلى جانب 11 عضوا آخر، فيما أرجأ تعيين ممثل لإقليم شرق السودان لإجراء مزيد من المشاورات.

كما رصد مراسلو الأناضول، حالات الكر والفر بين أفراد الشرطة والمتظاهرين، وإطلاق الغاز المسيل للدموع أمام جموع المتظاهرين، مقابل قذف أفراد الشرطة بالحجارة، في شارع "الستين" أشهر شوارع العاصمة الخرطوم.

وأفاد الطالب الجامعي بالخرطوم محمد جمال، بأن مطالبهم واضحة تتمثل في حكومة مدنية تضم كفاءات تراعي حقوق المواطن، وتوفير الاحتياجات الأساسية".

وأضاف في حديثه للأناضول: "هدفنا إعادة الحكومة السابقة (المحلولة)، برئاسة عبد الله حمدوك".

وتابع: "لن نرضى مرة أخرى بالإذلال، في ظل قانون الطوارئ الذي لا يعني أي مواطن سوداني".

من جانبها، تقول المتظاهرة بالخرطوم آلاء مصطفى، "خرجنا من أجل إيصال صوتنا للعالم للمطالبة بإرجاع الحكومة المدنية، وعدم حكم العسكر، والإفراج عن رئيس الوزراء عبد الله حمدوك، والإفراج عن جميع المعتقلين السياسيين".

وأضافت في حديثها للأناضول، "مطالبنا تحقيق المدنية. وثوار أحرار .. حنكمل (سنكمل) المشوار".

وقبل الإجراءات الأخيرة للبرهان، كان السودان يعيش، منذ 21 أغسطس/ آب 2019، فترة انتقالية تستمر 53 شهرا تنتهي بإجراء انتخابات مطلع 2024، ويتقاسم خلالها السلطة كل من الجيش وقوى مدنية وحركات مسلحة وقعت مع الحكومة اتفاق سلام في 2020.