شرطة لندن توقف أكثر من 425 شخصاً احتجوا على حظر "فلسطين أكشن"

لندن/ الأناضول

اعتقلت الشرطة البريطانية، السبت، أكثر من 425 شخصاً من المشاركين في مظاهرة خرجت بلندن للتعبير عن الدعم لمجموعة "فلسطين" أكشن" التي حظرتها الحكومة في يوليو/ تموز الماضي.

وفي بيانها، أكدت شرطة العاصمة لندن، توقيف أكثر من 425 شخصاً، حتى الساعة التاسعة مساءً بالتوقيت المحلي معظمهم بتهمة دعم منظمة محظورة بموجب قانون مكافحة الإرهاب.

كما أشارت إلى أن أكثر من 25 شخصا تم توقيفهم على خلفية اعتداءات على عناصر الشرطة وارتكاب مخالفات أخرى.

وذكر مراسل الأناضول، أن متظاهرين تجمعوا في ساحة البرلمان ظهر السبت، استجابة لدعوة مجموعة "الدفاع عن هيئات المحلفين لدينا" التي تعارض حظر عمل مجموعة "فلسطين أكشن".

وتأسست "فلسطين أكشن" عام 2020، وذاع صيتها من خلال الأنشطة التي نفذتها في بريطانيا عقب بدء إسرائيل ارتكاب إبادة جماعية بغزة في 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023.

وعُرف عن المجموعة تنفيذ أنشطة لوقف الإنتاج في المصانع التابعة لشركات تتعامل مع إسرائيل، ومن أبرز أنشطتها ما نفذته ضد مصنع شركة "ألبيت سيستمز" الإسرائيلية للصناعات الدفاعية في مدينة بريستول، حيث أدى ذلك إلى تعطيل إنتاج الطائرات المسيّرة في هذا المصنع.

وأكد مراسل الأناضول، أن عناصر الشرطة تدخلوا لتفريق المتظاهرين.

وأشار إلى اعتقال العديد من المتظاهرين بدعوى أنهم يدافعون عن مجموعة "محظورة" في البلاد.

وفي 9 من أغسطس/آب الماضي، اعتلقت شرطة لندن أكثر من 500 متظاهر خلال احتجاج على حظر مجموعة "فلسطين أكشن" في البلاد اعتبارا من 5 يوليو الماضي.

وأول خطوة بدأت نحو تصنيف مجموعة "فلسطين أكشن" منظمة "إرهابية" في بريطانيا، جاءت بعد اقتحام مجموعة من مؤيدي المجموعة، قاعدة "بريز نورتون" الجوية التابعة لسلاح الجو الملكي البريطاني بأوكسفوردشاير، في 20 يونيو/حزيران الماضي.

وفي ذلك التاريخ، رش مؤديون للمجموعة طلاءً أحمر على محركات طائرتين عسكريتين في القاعدة، رافعين أعلاما فلسطينية، مبررين ذلك بقيام هاتين الطائرتين بتنفيذ عمليات عسكرية في الشرق الأوسط.

وعقب هذا الاحتجاج، قدّمت وزيرة الداخلية إيفيت كوبر، مشروع قانون إلى البرلمان يسعى إلى تصنيف "فلسطين أكشن" منظمة إرهابية.

وفي 2 يوليو الماضي، أقرّ مجلس العموم (الغرفة الأولى للبرلمان) مشروع القانون، وبعده بيوم واحد صادق عليه مجلس اللوردات (الغرفة الثانية للبرلمان).

بدورها، تقدمت مجموعة "فلسطين أكشن" بطلب إلى المحكمة العليا لوقف تنفيذ الحكم، إلا أن المحكمة رفضت الطلب في الرابع من يوليو الماضي.

وبموجب ذلك، تم إدراج مجموعة "فلسطين أكشن" ضمن المنظمات المحظورة في بريطانيا اعتبارا من 5 يوليو، ما جعل الانتساب إلى المجموعة أو دعمها جريمة يعاقب عليها بالسجن لمدة تصل إلى 14 سنة.

كما يُعرِّض ارتداء قميص أو حمل شارة تحمل اسم المجموعة صاحبها لعقوبة السجن لمدة تصل إلى 6 أشهر.

ومنذ حظر المجموعة في البلاد، اعتقلت الشرطة مئات المؤيدين لها.