رامي مخلوف يقول إن النظام السوري يمارس "ترهيباً" بحق شركته

إسطنبول/ محمد مستو/ الأناضول

قال رامي مخلوف رجل الأعمال وابن خال رئيس النظام السوري بشار الأسد، إن الجهات التابعة للأخير، تقوم باتباع أسلوب التهديد والترهيب ضد شركته وموظفيه.

وأوضح مخلوف في تسجيل مصور جديد على صفحته بـ"فيسبوك" الأحد، أنه بالرغم من قبوله دفع مبالغ كبيرة طلبها النظام السوري من الشركة دون أي مستند قانوني، فإن الطلبات التي تتم تحت سلطة التهديد والترهيب لم تتوقف.

وأضاف رجل الأعمال الذي يوصف بأنه واجهة النظام الاقتصادية وأحد رموز فساده، أن آخر الطلبات والشروط كانت طلب خروجه من الشركة وهو ما رفضه مباشرة.

وأشار إلى أنه بعد أن "وافقت شركة مشغل الخليوي (سيرياتيل) التي يمتلكها ويترأس مجلس إدارتها على دفع المبلغ المطلوب سابقاً، طلب منها دفع مبلغ جديد يفوق أرباح الشركة(لم يحدده)".

كما أوضح أنه تمت مفاوضته على التعاقد مع شركة يتم فرضها عليه لتقوم بتأمين كل مشتريات واحتياجات "سيرياتيل" بشكل حصري.

واعتبر أن تلك الشروط المفروضة على شركته تتم لخدمة أشخاص معينين (لم يسمهم) وأن تلك الشروط تتم بأسلوب التهديد والترهيب.

ولفت مخلوف إلى أن كل الجهود التي بذلوها للإفراج عن موظفي الشركة المعتقلين مؤخرا لدى الجهات الأمنية التابعة للنظام باءت بالفشل بالرغم من عدم وجود مستند قانوني لاعتقالهم، وفق قوله.

وأكد على أنه "لن يترك رئاسة مجلس إدارة سيرياتيل"، محذراً من أن الاستمرار في التمادي عليه سيؤدي إلى انهيار شركته واقتصاد البلاد الذي تسهم بنسبة فيه.

وانتقد مخلوف أسلوب إدارة الاقتصاد منذ منتصف عام 2019 وحتى قبل ذلك منذ بداية الحرب في البلاد مطلع عام 2011.

وخلال الأسابيع الماضية خرج مخلوف بتسجيلين مصورين يشتكي فيهما من زيادة العبء المادي الذي يفرضه النظام على شركاته، ومطالبته بدفع ضرائب إضافية بمليارات الليرات السورية.

وفي السنوات السابقة، تم تداول العديد من الأنباء حول خلاف بين مخلوف والنظام باعتباره "لا يقوم بواجبه في مساندة الأخير بالشكل المطلوب في أزماته المالية"، بحسب مراقبين.

ويعتبر مخلوف من أكبر رجال الأعمال التابعين للنظام السوري واستفاد من صلة القرابة التي تربطه بالأسد في تشكيل ثروة كبيرة.

وكان مخلوف أحد أبرز "رموز الفساد" التي هاجمتها المظاهرات في سوريا بعد اندلاع الثورة في مارس/آذار 2011.

وشهد الاقتصاد السوري منذ انطلاق الثورة وما تلاها من عمليات عسكرية تراجعا كبيرا، من أبرز مظاهره انهيار قيمة الليرة السورية حيث بلغ سعر الصرف مؤخرا نحو 1600 ليرة للدولار الواحد.