بيروت/ نعيم برجاوي/ الأناضول

شدد رئيس الحكومة اللبنانية نواف سلام، الجمعة، على أن "درء الفتنة" لا يمكن أن يتم على حساب تطبيق القانون.

جاء ذلك ردا على تحذير أنصار "حزب الله" مما اعتبرته إثارة للفتنة، بعد توجيه سلام، بملاحقة مسؤولين من الحزب عن إضاءة "صخرة الروشة" في العاصمة بيروت بصورتي الأمينين العامين السابقين للحزب حسن نصر الله، وهاشم صفي الدين، بالمخالفة لقرار حكومي.

وقال سلام، خلال استقباله الرئيس السابق للمحكمة الدولية لقانون البحار القاضي وولف روم، الجمعة، إن "درء الفتنة لا يمكن أن يتم على حساب تطبيق القانون".

وأضاف مستدركا: "العكس هو الصحيح؛ فدرء الفتنة يتطلب أن يشعر جميع المواطنين بأنهم سواسية أمام القانون، وأن الدولة تحميهم".

وأكد سلام، أن مشروع حكومته "كان ولا يزال إعادة بناء الدولة".

وتابع: "كما أن لا دولة واحدة، إلا بجيش واحد، فكذلك لا دولة واحدة إلا بقانون واحد يطبق بالتساوي على الجميع، ولا يكون أحد فوقه وخارجا عن المساءلة والمحاسبة".

وفي 25 سبتمبر/ أيلول المنصرم، نظم ناشطون بـ"حزب الله" فعالية عند الكورنيش البحري لبيروت لإحياء ذكرى اغتيال إسرائيل لنصرالله وصفي الدين.

وخلال الفاعلية، تجمع الآلاف من أنصار الحزب، وقاموا بإضاءة صخرة الروشة ذات الرمزية التاريخية بصورتي نصر الله وصفي الدين، بالرغم من إصدار رئيس الحكومة قرارا بمنع ذلك.

وإثر ذلك، طلب سلام، من وزراء الداخلية أحمد الحجار، والعدل عادل نصار، والدفاع ميشال منسى، بتوقيف منظمي الفعالية وإحالتهم على التحقيق.

وبالفعل تم توجيه استدعاءات للتحقيق لبعض الشخصيات من "حزب الله"، لكن لم تلق تجاوبا منها.

وردا على الحملات التي استهدفت سلام، بعد موقفه السابق من أنصار "حزب الله"، التي تضمنت تعليقات تصفه بـ"الصهيوني"، قال رئيس الوزراء اللبناني في تصريحاته الجمعة: "ضميري مرتاح، وهذه الحملات المغرضة لا يمكن أن تغير شيئا في مسيرتي".

وأضاف: "لا يستطيع أحد أن يشكك في عروبتي ومواقفي الثابتة تجاه القضية الفلسطينية، التي دافعت عنها من على أعلى المحافل الدولية، من دون أن أُحمّل لبنان أي ثمن في ذلك".​​​​​​​