تونس/ الأناضول

قال الرئيس التونسي قيس سعيد، الإثنين، إن التعديل الوزاري الأخير الذي أجراه رئيس الوزراء هشام المشيشي على الحكومة، "لم يحترم الإجراءات التي نص عليها الدستور".

جاء ذلك خلال اجتماع لمجلس الأمن القومي في قصر قرطاج بالعاصمة تونس، تناول جملة من المسائل المتعلقة أساسا بالأوضاع الصحية والسياسية التي تمرّ بها البلاد، بحسب بيان للرئاسة التونسية نشرته على صفحتها بـ"فيسبوك".

وحضر الاجتماع، المشيشي، ورئيس البرلمان راشد الغنوشي، وعدد من الوزراء بينهم، الدفاع الوطني، العدل، الاقتصاد والمالية ودعم الاستثمار والصحة.

وأوضح سعيد، وفق البيان، أن التعديل الوزاري "لم يحترم الإجراءات التي نص عليها الدستور، وتحديدا ما نص عليه الفصل 92 أي ضرورة التداول في مجلس الوزراء، إذا تعلق الأمر بإدخال تعديل على هيكلة الحكومة، هذا إلى جانب إخلالات إجرائية أخرى (لم يذكرها)".

وأشار في هذا الإطار إلى أنّ "بعض المقترحين في التعديل الوزاري تتعلق بهم قضايا أو لهم ملفات تضارب مصالح".

وأضاف أن "من تعلقت به قضية لا يمكن أن يؤدي اليمين"، مشيرا إلى أن أداء اليمين ليس إجراء شكليا بل هو إجراء جوهري.

وفي السياق ذاته، أعرب الرئيس التونسي عن استيائه من غياب المرأة عن قائمة الوزراء المقترحين، مبينا أن المرأة قادرة على تحمل المسؤوليات كاملة وقادرة على العطاء.

وفي 16 يناير/ كانون الثاني الجاري، أعلن المشيشي، إجراء تعديل وزاري شمل 11 حقيبة (من أصل 25).

وفي السياق، قال زهير المغزاوي من الكتلة الديمقراطية ( 38 نائبا/217) لوكالة الأنباء التونسية الرسمية: "من ضمن الوزراء المقترحين، هناك أسماء تحوم حولها شبهات فساد وتضارب مصالح (دون ذكر أسماء)".

فيما قال رئيس كتلة "تحيا تونس" مصطفى بن أحمد للوكالة الرسمية (10 نواب): "لن تمنح الثقة للوزراء المقترحين الذين تعلقت بهم شبهات فساد وتضارب مصالح".

وفي سياق متصل، أشار سعيد في مستهل الاجتماع إلى أن تواتر الأحداث في الفترة الأخيرة وانتشار جائحة كورونا وكثرة الاحتجاجات هو نتيجة خيبة الأمل في السياسات الاقتصادية والاجتماعية التي تم اتباعها منذ عقود فضلا عن تأزم الوضع السياسي.

ومنذ أيام، تشهد عدة محافظات، وأحياء بالعاصمة، احتجاجات ليلية، تخللتها صدامات مع رجال الأمن، تزامنا مع بدء سريان حظر تجوال ليلي، ضمن تدابير مكافحة كورونا.

وخلال الاجتماع ذاته، استمع سعيد إلى معطيات حول تطورات الوضع الوبائي في تونس.

وأعرب عن "انشغاله بالوضع الصحي الراهن"، مشددا على ضرورة تكثيف الجهود من أجل "توفير اللقاح للشعب التونسي في أقرب وقت".

وحسب معطيات وزارة الصحة، بلغ إجمالي الإصابات بفيروس كورونا 197.373 حالة، بينها 6234 وفاة.