تونس/ عال الثابتي/ الأناضول

​​​​​​​فتحت السلطات التونسية، الأربعاء، تحقيقًا قضائيًا ضد ثلاثة محامين، من بينهم نائب رئيس جبهة الخلاص الوطني سمير ديلو، بتهمة "غسيل الأموال"، وفق ما أفادت به وسائل إعلام محلية.

وذكر راديو موزاييك أف أم أن النيابة العامة لدى القطب القضائي الاقتصادي والمالي أذنت بفتح تحقيق ضد المحامين سمير ديلو، ورمزي بن دية، ومحسن السحباني (وجميعهم في حالة سراح)، إلى جانب شركة محاماة هم شركاء فيها، وذلك على خلفية شبهة غسيل أموال.

وبحسب الإذاعة، استندت التهمة إلى تقرير صادر عن فرقة الأبحاث ومكافحة التهرب الضريبي، مشيرة إلى أن قاضي التحقيق المتعهد بالملف قرر، كإجراء احترازي، تجميد الأملاك والحسابات البنكية العائدة للمتهمين إلى حين استكمال بقية التحريات.

ولم يصدر تعليق فوري عن السلطات التونسية بشأن ما أوردته الإذاعة.

ويُعد سمير ديلو محاميًا وناشطًا سياسيًا، ويشغل حاليًا منصب نائب رئيس جبهة الخلاص الوطني المعارضة.

ومنذ فبراير/شباط 2023، أوقفت السلطات عددًا من السياسيين المعارضين والمحامين ونشطاء المجتمع المدني، ووجّهت إليهم تهمًا من بينها "محاولة المساس بالنظام العام وتقويض أمن الدولة"، و"التخابر مع جهات أجنبية"، و"التحريض على الفوضى أو العصيان"، إضافة إلى "تبييض الأموال"، فيما ينفي محامو المتهمين صحة هذه الاتهامات.

ومن أبرز المشمولين بالتتبعات القضائية رئيس حركة النهضة راشد الغنوشي، ورئيس جبهة الخلاص الوطني أحمد نجيب الشابي، والقيادي في حركة النهضة نور الدين البحيري، والسياسي ووزير الديوان الرئاسي الأسبق رضا بلحاج، وأمين عام الحزب الجمهوري عصام الشابي، والوزير الأسبق غازي الشواشي.

وفيما تؤكد السلطات أنها تحترم استقلال القضاء وأن الإجراءات المتخذة تتم وفق القانون دون تدخل سياسي، ترى قوى معارضة أن الحكومة تمارس "القمع" بحق معارضين ومحامين وقضاة وناشطين.

وفي 25 يوليو/تموز 2021، بدأ الرئيس قيس سعيّد فرض إجراءات استثنائية شملت حل مجلس النواب، وإصدار تشريعات بأوامر رئاسية، وإقرار دستور جديد عبر استفتاء، وإجراء انتخابات تشريعية مبكرة.

وتعتبر قوى سياسية تونسية هذه الإجراءات "انقلابًا على الدستور وترسيخًا لحكم فردي مطلق"، بينما تراها أطراف أخرى "تصحيحًا لمسار ثورة 2011" التي أطاحت بالرئيس الأسبق زين العابدين بن علي (1987-2011).