إسطنبول/ الأناضول

دعا معارضون مصريون إلى التضامن مع "إضراب عن الطعام" بدأ، السبت الماضي، لعشر سجينات يقبعن بسجن القناطر النسائي، شمالي البلاد، بهدف الإفراج عنهن.

ولم يتسن الحصول على تعليق من السلطات بشأن وجود الإضراب من عدمه، غير أن القاهرة عادة ما تقول إنها توفر كل الرعاية للسجناء دون تمييز.

من جهتها، أكدت للأناضول مصادر مقربة من المضربات صحة الإضراب، وقالت إنه يتعلق بمصريات متهمات بـ"تهم فضفاضة منها: الانتماء لجماعة محظورة (الإخوان المسلمون) ونشر أخبار كاذبة، ويعانين من ظروف الاعتقال"، غير أن هذه المصادر فضلت عدم الكشف عن هويتها لأسباب تتعلق بسلامتها.

وقالت الدعوة، التي نقل بيانها عبر صفحات فيسبوك، معارضون بينهم الناشطة أسماء شكر، والحقوقية، سلمى أشرف، إن "هناك 10 مواطنات مصريات حرمن الحرية ورعاية أطفالهن الصغار".

وأضاف البيان: "تم اعتقالهن لأسباب واهية تعسفية انتقامية ليس لها أساس من الدستور ولا القانون و ليس الغرض منها تحقيق العدالة بل الانتقام منهن لمواقفهن السياسية".

وتنفي السلطات وجود معتقلين سياسيين لديها، وتقول إنها تطبيق القانون دون تمييز وتنفذ أحكام القضاء، ردا على اتهامات مماثلة ومتصاعدة من منظمات حقوقية محلية ودولية بشأن تنامي سياسية التوقيفات لمعارضين داخل البلاد مؤخرا.

وأورد بيان الدعوة أسماء 10 سجينات في سجن القناطر، ولم يتسن الحصول على تعليق من ذويهن بشأن حقيقة إضرابهن من عدمه.

وكشف بيان الدعوة عن "الإضراب المفتوح عن الطعام بدأ السبت"، مؤكدا أن الإضراب "حق مشروع ووسيلة غاية في القسوة".

وطالبت الدعوة المصريين بالتضامن معهن حتى يحصلن على حقوقهن، مناشدة السلطات المصرية بالإفراج عنهن.

والسنوات الأخيرة، تقول مصر إنها تحتفي بالمرأة والفتاة المصرية عبر أشكال عديدة منها تمكينهن في المناصب العليا والحكومية بالبلاد، في مقابل تأكيد حقوقي متكرر لاسيما بين تقارير دولية أن تلك السنوات شهدت "توقيفات واسعة" لم تحدث من قبل طالت فتيات ونساء معارضات للنظام الحاكم، وهو ما تنفيه القاهرة عادة.