الرباط/ الأناضول

أعلنت الحكومة المغربية، الأربعاء، تفعيل القانون المتعلق بالعقوبات البديلة في غضون الأشهر الـ5 المقبلة، لتفادي الاكتظاظ داخل السجون.

جاء ذلك خلال اجتماع لها بالعاصمة الرباط، حضره وزراء ومسؤولون لمناقشة آليات تفعيل القانون المتعلق بالعقوبات البديلة، وفق بيان رئاسة الحكومة.

ودخل قانون العقوبات البديلة حيز التنفيذ في أغسطس/ آب الماضي، بعدما نشر بالجريدة الرسمية، وهي التي "يحكم بها بديلا لعقوبات السجن في القضايا التي لا تتجاوز العقوبة المحكوم بها 5 سنوات حبسا نافذا".

ومن بين العقوبات البديلة "العمل لأجل المنفعة العامة، والمراقبة الإلكترونية، وتقييد بعض الحقوق، أو فرض تدابير رقابية أو علاجية أو تأهيلية، والغرامات اليومية".

وقال البيان: "تم تدارس الاحتياجات الإدارية والمالية لتفعيل القانون الرامي إلى الحد من الآثار السلبية لعقوبات السجن قصيرة المدة، وتفادي الإشكالات المرتبطة بالاكتظاظ داخل السجون".

وأوضح أنه "تم الاتفاق في هذا الاجتماع على تشكيل لجنة للقيادة ولجان فرعية، لدراسة الإشكاليات التقنية والعملية المرتبطة بهذا القانون، في أفق إخراج المراسيم التنظيمية المتعلقة بالعقوبات المذكورة، بمدة لا تتعدى 5 أشهر".

ومطلع نوفمبر/تشرين الثاني الحالي، حذر رئيس إدارة السجون وإعادة الإدماج (حكومية) محمد صالح التامك، من ارتفاع عدد السجناء في البلاد بعدما بلغ 105 آلاف سجين، مطالبا بتوفير "الظروف الملائمة" لتفعيل العقوبات البديلة.

جاء ذلك في كلمة للتامك، خلال مناقشة ميزانية إدارته بمجلس النواب (الغرفة الأولى بالبرلمان).

ولفت التامك، إلى أن قانون العقوبات البديلة "جاء كخطوة بارزة في مسار إصلاح المنظومة الجنائية بالبلاد، بحيث يقدم بدائل لعقوبات السجن، من أجل تخفيف الضغط على السجون، وتيسير الإدماج الاجتماعي للمحكوم عليهم، إذ يعول عليه كأحد الحلول التي يمكن أن تسهم في التقليص من أعداد السجناء.