بهرام عبد المنعم/ الأناضول

دعت حركة "جيش تحرير السودان" المسلحة، الجمعة، إلى الخروج في مظاهرات للمطالبة بحكم مدني ورفض "الانقلاب العسكري".

جاء ذلك وفق بيان للحركة التي يتزعمها عبد الواحد محمد نور، عشية تنظيم مظاهرات حاشدة دعا لها تجمع المهنيين السودانيين (قائد الحراك الاحتجاجي في البلاد).

وأفاد البيان بـ"دعوة جماهير الشعب السوداني بالداخل والخارج، إلى الخروج في مظاهرات غدا السبت، لمقاومة وإسقاط الانقلاب العسكري، وتشكيل حكومة مدنية".

وأوضح: "العسكر قاموا بخيانة شركائهم في الحرية والتغيير ونفذوا انقلابهم المشؤوم في 25 أكتوبر/تشرين أول الماضي بالتعاون مع بعض حركات سلام جوبا".

واعتبر البيان أن ذلك "ردة عن الثورة وأهدافها وخيانة لدماء الشهداء الذين سقطوا من أجل الحرية والسلام والعدالة في السودان".

كما طالبت الحركة المسلحة بـ"إطلاق سراح كافة المعتقلين فورا وعلى رأسهم رئيس الوزراء، عبد الله حمدوك (قيد الإقامة الجبرية)"، حسب البيان ذاته.

ويأتي البيان غداة إصدار قائد الجيش السوداني عبد الفتاح البرهان، مرسومًا بتشكيل مجلس السيادة الانتقالي الجديد برئاسته، وتعيين محمد حمدان دقلو "حميدتي" نائبا له، وأدى اليمين الدستورية أمام رئيس القضاء بالبلاد.

والثلاثاء، دعا "تجمع المهنيين السودانيين" (قائد الحراك الاحتجاجي) في بيان، إلى خروج مظاهرات حاشدة السبت "للمطالبة بالحكم المدني ورفضا لإجراءات الجيش".

ووقعت الخرطوم اتفاقًا لإحلال السلام مع حركات مسلحة ضمن تحالف "الجبهة الثورية"، في 3 أكتوبر/ تشرين أول 2020، لم يشمل حركة جيش تحرير السودان، والحركة الشعبية – شمال التي يقودها عبد العزيز الحلو.

ومنذ 25 أكتوبر/ تشرين أول الماضي، يعاني السودان أزمة حادة، إذ أعلن البرهان، حالة الطوارئ، وحل مجلسي السيادة والوزراء الانتقاليين، وإعفاء الولاة، وتجميد بنود في الوثيقة الدستورية، واعتقال قيادات حزبية ووزراء ومسؤولين.

وتشهد البلاد احتجاجات مستمرة ترفض هذه الإجراءات باعتبارها "انقلابا عسكريا"، فيما يقول البرهان إن الجيش ملتزم باستكمال عملية الانتقال الديمقراطي، وإنه اتخذ هذه الإجراءات لحماية البلاد من "خطر حقيقي"، متهما قوى سياسية بـ "التحريض على الفوضى".

وقبل تلك الإجراءات، كان السودان يعيش، منذ 21 أغسطس/ آب 2019، فترة انتقالية تستمر 53 شهرا تنتهي بإجراء انتخابات مطلع 2024، ويتقاسم خلالها السلطة كل من الجيش وقوى مدنية وحركات مسلحة وقعت مع الحكومة اتفاق سلام في 2020