تونس / يسرى ونّاس / الأناضول

أعلن موظفو الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد في تونس، الدخول في اعتصام مفتوح، والتلويح بتنفيذ إضراب عن الطعام الأسبوع المقبل بمقر الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الانسان، للمطالبة برفع التجميد عن الهيئة، وتمكينهم من مستحقاتهم المالية.

جاء ذلك، في كلمة للمستشارة بالهيئة والمتحدثة باسم موظفيها حنان المداغي، خلال ندوة صحفية عقدت اليوم الخميس.

وأضافت المداغي، أن "تجميد عمل الهيئة ألحق أضرارا بموظفيها، بسبب عدم تسلم مستحقاتهم المالية.. الأضرار لحقت أيضا بالمبلغين عن الفساد، الذين بقوا دون حماية منذ تجميد أعمال الهيئة".

ولفتت إلى أن "تجميد الهيئة، صاحبه أيضا تجميد للقوانين المتعلقة بالتصريح بالمكاسب لكبار موظفي الدولة، والوزراء وغيرهم، وتعطل ملفات التقصي ومنها ملفات مهمة جدا".

ويوم 20 أغسطس/ آب 2021، أصدر الرئيس التونسي قيس سعيّد، أمرا رئاسيا يقضي بإقالة أنور بن حسن، الكاتب العام للهيئة الوطنية لمكافحة الفساد (دستورية) من منصبه.

كما أمر المكلف بتسيير وزارة الداخلية رضا غرسلاوي، في نفس اليوم، بإخلاء مقر الهيئة من موظفيها وسط حضور أمني، ووالي تونس الشاذلي بوعلاق، دون توضيح الأسباب.

وتعاني تونس أزمة سياسية منذ بدأ الرئيس سعيد فرض إجراءات استثنائية في 25 يوليو 2021، رفضتها غالبية القوى السياسية والمدية في البلاد.

وشملت أبرز هذه الإجراءات حل مجلس القضاء والبرلمان وإصدار تشريعات بمراسيم رئاسية وإقرار دستور جديد عبر استفتاء في يوليو 2022 وإجراء انتخابات تشريعية مبكرة في ديسمبر/ كانون الأول الماضي.

وقال سعيد الذي بدأ في 2019 فترة رئاسية تستمر 5 سنوات، إن إجراءاته "ضرورية وقانونية" لإنقاذ الدولة من "انهيار شامل".