تونس/ وسيم الجملي، يامنة السالمي/ الأناضول

طالب عشرات المزراعين في تونس، رئيس البلاد الجديد قيس سعيد، بالتدخل لإنقاذ قطاع زيت الزيتون، وإقالة وزير الفلاحة سمير الطيب، ووقف دعم الزيوت النباتية الأجنبية ودعم المنتج المحلي ليصل لكل فئات الشعب.

جاء ذلك في الوقفة الاحتجاجية أمام مقر وزارة الفلاحة، الثلاثاء، بدعوة من الاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري (منظّمة المزارعين/ مستقلة).

ويأتي هذا التحرك، بعد تحديد تسعير لتر زيت الزيتون من قبل الوزارة، بـ 6 دنانير و500 مليم (ما يعادل 2.3 دولارا للتر) وهو ما اعتبره المزارعون "إضرارا بمصالحهم وبأرباح القطاع".

وأقدم المحتجون على غلق الطريق قبالة مقر وزارة الفلاحة احتجاجا على عدم خروج أي مسؤول من الوزارة لسماع مطالبهم ورفضوا المغادرة حتى يخرج الوزير.

وحمّل عضو المكتب التنفيذي لاتحاد المزارعين نجيب الفطناسي، في تصريحات إعلامية، على هامش الوقفة الاحتجاجية "وزير الفلاحة مسؤولية الأزمة بتحديده لهذه التسعيرة التي لا تغطي حتى تكلفة الإنتاج".

واقترح الفطناسي، أن "لا يقل سعر بيع اللتر الواحد من زيت الزيتون عن 7 دنانير و500 مليم (ما يعادل 2.6 دولارا للتر) وهو ما اعتبره "سعرا مناسبا لجميع الأطراف".

والثلاثاء، دعت منظمة المزارعين، في بيان، جميع المزارعين إلى القدوم من كل محافظات البلاد والالتحاق بالتحرك لإيصال صوتهم للوزارة ولإظهار الرفض الشعبي لسياسات الوزارة وديوان الزيت (حكومي).

ويشهد قطاع زيت الزيتون في تونس العام الجاري، فائضا في الإنتاج، ويقُدّر حسب أرقام وزارة الفلاحة التونسية، بحوالي 350 ألف طن خلال الموسم الحالي مقابل 140 ألف طن خلال الموسم الماضي.

وفي 20 ديسمبر/كانون الأوّل الجاري، تعهّد الديوان التونسي للزيت (حكومي)، خلال مجلس وزاري بمقر الحكومة، بمواصلة شراء الإنتاج من المزارعين وأصحاب المعاصر لامتصاص الفائض من الإنتاج بعد إقرار تمويل الدولة في حدود 100 مليون دينار (35.7 مليون دولار).

وتونس، هي البلد الأكثر شهرة في منطقة جنوب البحر الأبيض المتوسط في مجال زراعة الزيتون، وتخصص أكثر من 30 بالمئة من أراضيها الزراعية، لزراعة أشجار الزيتون (1.68 مليون هكتار).