تونس/ يامنة سالمي/ الأناضول

أعلنت وزارة التجارة وتنمية الصادرات التونسية، السبت، أن عجز ميزان الطاقة في البلاد تضاعف 4 مرات خلال السنوات العشر الأخيرة، ليشكل 51.1 بالمئة من إجمالي العجز التجاري مع نهاية عام 2025.

ووفق المذكرة التي صدرت عن الوزارة، تحول العجز الطاقي من 2.7 مليار دينار (نحو 900 مليون دولار) عام 2016، بما يعادل 21.5 بالمئة من العجز التجاري للبلاد، إلى 11.1 مليار دينار (نحو 3.7 مليارات دولار) نهاية عام 2025، أي ما يعادل 51.1 بالمئة من إجمالي العجز.

ويُذكر أن العجز التجاري سجل ارتفاعا خلال عام 2025، ليبلغ 21.8 مليارات دينار (نحو 7.2 مليارات دولار) مع نسبة تغطية للواردات بالصادرات لم تتجاوز 74.5 بالمئة، مقابل 18.9 مليارات دينار (حوالي 6.3 مليارات دولار) عام 2024، ونسبة تغطية في حدود 76.6 بالمئة، وفق إحصائيات رسمية.

ويعود العجز التجاري إلى مجموعة المنتجات الطاقية (11.1 مليار دينار) والمواد الأولية ونصف المصنعة (8.5 مليارات دينار/ 2.8 مليار دولار)، ومواد التجهيز (3.7 مليارات دينار/ 1.2 مليار دولار)، ومواد الاستهلاك (2.3 مليار دينار/ نحو 700 مليون دولار).

كما أظهرت المعطيات التي نشرتها وزارة التجارة في مذكرتها ارتفاع الصادرات بنسبة 118.5 بالمئة، لتقدر قيمتها بـ63.6 مليارات دينار (21.2 مليار دولار).

أما الواردات، فارتفعت بنسبة 104.8 بالمئة، لتبلغ 85.5 مليارات دينار (28.5 مليارات دولار) خلال الفترة 2016–2025، ما أدى إلى تحسّن نسبة التغطية من 69.8 بالمئة عام 2016 إلى 74.5 بالمئة عام 2025.

وقدر عجز الميزان التجاري خلال عام 2025، عند استثناء قطاع الطاقة، بنحو 10.7 مليارات دينار (3.5 مليارات دولار).

يذكر أن نسبة النمو الاقتصادي في البلاد بلغت 2.4 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي خلال الربع الثالث من عام 2025، مقابل 3.2 بالمئة خلال الربع الثاني من العام نفسه، وفق تقديرات أولية للمعهد الوطني للإحصاء (حكومي).