تونس/ عادل الثابتي/ الأناضول

دعت "جبهة الخلاص الوطني" التونسية، الاثنين، سلطات البلاد إلى نقل الوزير الأسبق الخاضع للإقامة الجبرية محمد بن سالم، من مدينة قابس إلى العاصمة لإجراء "عملية جراحية دقيقة وعاجلة".

ومنذ خروجه من السجن في سبتمبر/أيلول 2023، يخضع وزير الفلاحة الأسبق القيادي بحزب "العمل والإنجاز" للإقامة الجبرية في قابس (جنوب العاصمة تونس)، بحسب الأمين العام للحزب عبد اللطيف المكي، آنذاك.

وقال نائب رئيس جبهة الخلاص (معارضة)، سمير ديلو، في مؤتمر صحفي الاثنين، إن "محمد بن سالم كان ينوي التداوي في فرنسا، حيث تقيم عائلته، إلا أنه مُنع من الخروج من البلاد دون أسباب".

وأضاف أن "بن سالم دخل السجن يمشي وخرج منه على كرسي متحرك، وهو في حاجة إلى إجراء عملية جراحية دقيقة وحساسة وعاجلة في عموده الفقري".

وتابع: "طلب الأطباء إجراؤها (العملية) في العاصمة؛ نظرا لعدم وجود الطاقم الطبي المختص في قابس".

وأردف أن "السلطات القضائية والأمنية والمحكمة الجنائية في قابس لديها نسخا من ملف بن سالم الصحي، لكنها ترفض تنقله للعاصمة تونس"، على حد قوله.

وبحسب ديلو فإن "الإقدام على إجراء العملية غدا الثلاثاء في قابس فيها مخاطر على حياة بن سالم، ونحن نُعلِمُ بذلك".

وحتى الساعة 13:20 "ت.غ" لم تعقب السلطات على حديث ديلو بشأن الوضع الصحي لمحمد بن سالم.

ونفت السلطات التونسية مرارا صحة اتهامات المعارضة لها بالتنكيل بالمعارضين والرافضين للإجراءات الاستثنائية التي بدأها الرئيس قيس سعيد في 25 يوليو/ تموز 2021.

وشملت هذه الإجراءات: حل مجلس القضاء والبرلمان، وإصدار تشريعات بأوامر رئاسية، وإجراء انتخابات تشريعية مبكرة، وإقرار دستور جديد عبر استفتاء.

وتعتبر قوى في تونس تلك الإجراءات "تكريسا لحكم فردي مطلق"، بينما تراها قوى أخرى مؤيدة للرئيس سعيد "تصحيحا لمسار ثورة 2011"، التي أطاحت بالرئيس زين العابدين بن علي (1987-2011).