تونس/ يسرى ونّاس/ الأناضول

عبرت حركة النهضة التونسية عن قلقها حيال تنامي خطاب التحريض ضد رجال الأعمال، وشيطنة الرأسمال الوطني.

جاء ذلك في بيان صدر عن الحركة (54 نائبا بالبرلمان من مجموع 217) في ساعة متأخرة الخميس اطلعت عليه الأناضول.

وقالت الحركة في البيان إنها قلقة لارتفاع وتيرة التوترات الاجتماعية على خلفية الصعوبات الاقتصادية وتنامي خطاب التحريض ضد رجال الأعمال وشيطنة الرأسمال الوطني.

ودعت الحكومة إلى "المثابرة على إدارة الحوار بين جميع الأطراف السياسية والمنظمات الوطنية وتوسيع الحزام السياسي الداعم للحكومة".

وقالت الحركة إن ذلك يساهم "بالنجاح في وضع برنامج إنقاذ اقتصادي واجتماعي، يحقق الاستقرار الاجتماعي والتضامن الوطني، ويوفر كل الضمانات والحوافز للإقبال على الاستثمار".

وأحال القضاء التونسي قبل أيام، بحسب ما أعلن ممثل النيابة العامة في تونس محسن الدالي، 44 تونسيا للقضاء بشبهات اقتناء عقارات، وشقق بأموال ضخمة في مدينة "أليكانتي" الإسبانية بطرق غير قانونية.

وبلغت القيمة الإجمالية للعقارات والبضائع والأصول المالية المحجوزة، وفق الدالي، 25.7 مليون دينار (8.9 مليون دولار).

وحلت تونس في المرتبة 74 من أصل 180 بلدا مصنفا في مؤشر مدركات الفساد للعام 2019 الصادر عن منظمة الشفافية العالمية في يناير/كانون الثاني الماضي، لتتأخر بذلك بمرتبة واحدة عن تصنيف العام الماضي، رغم محافظتها على نفس عدد النقاط 43 من أصل مئة نقطة في المؤشر (يقلّ الفساد كلما زادت أعداد النقاط).

والخميس أعلنت منظمة "أنا يقظ" التونسية وهي مستقلة متخصصة في مجال مكافحة الفساد، أنه تم التحقيق مع رئيس الحكومة السابق ورئيس حزب "تحيا تونس" يوسف الشاهد في القطب القضائي الاقتصادي والمالي (مجمع قضائي ينظر في ملفات الفساد المالي والإداري)، بتهمة استغلال صفته لاستخلاص فائدة لغيره دون وجه حق.

في المقابل نفى الشاهد أن يكون خضع للتحقيق بتلك التهمة، وقرر رفع قضية ضد "أنا يقظ"، معتبرا أنه يتعرض منذ مدة لـ"حملة تشويه ممنهجة".

وعلى صعيد آخر دعت النهضة، إلى "ترشيد استخدام آلية اللوائح البرلمانية والنظر في إدخال تعديلات على الفصول المنظمة لها، لتأطيرها والحد من استعمالاتها المفرطة".

والثلاثاء أسقط البرلمان التونسي مشروع لائحة تقدمت به كتلة "ائتلاف الكرامة" (ثوري، 19 مقعدا)، بشأن مطالبة فرنسا بالاعتذار للشعب التونسي عن جرائم وانتهاكات حقبة الاستعمار.

وقبلها بأسبوع أسقط البرلمان التونسي، لائحة تقدم بها الحزب الدستوري الحر(ليبرالي 16 مقعدا من 217)، وتهدف إلى "رفض تدخل البرلمان الخارجي في ليبيا".