تونس / يامنة سالمي / الأناضول

أكدت حركة "النهضة" التونسية، الأربعاء أن رئيسها راشد الغنوشي لم يتلق أي إخطار بإحالته إلى القضاء.

جاء ذلك في تصريحات أدلى بها رياض الشعيبي، مستشار الغنوشي للأناضول، تعقيبا على ما أوردته وسائل إعلام محلية بشأن إحالة الأخير للقضاء بشأن مخالفات مزعومة في الانتخابات الرئاسية الماضية.

وقال الشعيبي: "لم تصلنا أي مراسلة رسمية أو إعلام (إخطار) رسمي يتعلق بهذا الموضوع".

واعتبر أن الأمر "يدخل في إطار فبركة الملفات والضغط الإعلامي ضد الحركة (النهضة)".

وتابع: "لا نتهم أي طرف بهذه الفبركة، وحاليا ما زلنا نتفاعل إعلاميا مع هذا الموضوع وكذبنا الخبر".

وفي وقت سابق، قالت وسائل إعلام محلية تونسية، بينها صحيفة "الصباح"، أن النيابة العامة في المحكمة الابتدائية بتونس قررت إحالة عدد من السياسيين للمحاكمة، وهم: الغنوشي، ورئيس الحكومة الأسبق يوسف الشاهد، ورئيس حزب "قلب تونس" المعارض نبيل القروي، ورئيس حزب "الاتحاد الوطني الحر" المعارض سليم الرياحي، ووزير الدفاع الأسبق عبد الكريم الزبيدي.

وأشارت إلى أن من بين التهم المنسوبة إليهم "مخالفة قوانين الدعاية الانتخابية وعدم الإفصاح عن الموارد المالية للحملة الانتخابية وغيرها من "جرائم" القانون الانتخابي.

ولفتت إلى أن قرار إحالة المتهمين للمحاكمة جاء استنادا إلى تقرير محكمة المحاسبات بخصوص الانتخابات الرئاسية المبكرة سنة 2019.

وفي هذا الصدد قال الشعيبي إن الغنوشي "لم يكن مرشحا في الانتخابات الرئاسية لعام 2019؛ ولذلك لا يوجد مبرر أن يتم توجيه هذا الإجراء (الإحالة) له".

ومنذ 25 يوليو/ تموز الماضي، تشهد تونس أزمة سياسية، جراء إجراءات استثنائية للرئيس قيس سعيد منها: تجميد اختصاصات البرلمان ورفع الحصانة عن نوابه، وإلغاء هيئة مراقبة دستورية القوانين، وإصدار تشريعات بمراسيم رئاسية، وإقالة رئيس الحكومة، وتعيين أخرى جديدة.

وترفض غالبية القوى السياسية والمدنية في تونس إجراءات سعيد الاستثنائية، وتعتبرها "انقلابًا على الدّستور"، بينما تؤيدها قوى أخرى ترى فيها "تصحيحًا لمسار ثورة 2011"، التي أطاحت بحكم الرئيس آنذاك زين العابدين بن علي (1987-2011).