تونس/ عادل الثابتي/ الأناضول

دعت جبهة الخلاص الوطني المعارضة في تونس، الثلاثاء، السلطات إلى الإفراج فورا عن ناشطين في "أسطول الصمود" لكسر الحصار الإسرائيلي عن قطاع غزة.

وأدانت الجبهة، في بيان، "تواصل استهداف (...) الحراك المساند لفلسطين والمطالب برفع الحصار عن غزة، من خلال حملة إيقافات طالت نشطاء في قافلة الصمود وأسطول الصمود".

وأضافت أنها "تطالب بالإفراج الفوري عن الموقوفين والموقوفات: محمد أمين بنّور وجواهر شنّة وسناء المساهلي ووائل نوّار ونبيل الشّنّوفي وغسّان الهنشيري".

الجبهة دعت إلى التوقّف عما قالت إنه "توظيف الإجراءات القضائية لتجريم العمل المدني، بعد حملات إعلامية مشبوهة لتشويه النشطاء".

وحتى الساعة 15:10 "ت.غ" لم تعقب السلطات على بيان الجبهة، لكنها تقول عادة إن القضاء مستقل ولا تتدخل في عمله، ولا مساس بالحريات.

والجمعة، أفادت وسائل إعلام تونسية، بينها إذاعة "موزاييك إف إم"، بأن السلطات أوقفت ناشطين للاشتباه في تورطهم بتهم بينها "غسيل أموال"، في إشارة إلى "تبرعات".

وذكرت الإذاعة أن "السلطات باشرت بإجراء تحقيقات بخصوص شبهات تتعلق بغسيل الأموال والتحايل والانتفاع بها لأغراض شخصية، ضدّ عدد من أعضاء بأسطول الصمود المغاربي".

وقبل أشهر، أبحر هذا الأسطول، ضمن "أسطول الصمود العالمي"، نحو قطاع غزة محاولا كسر الحصار عنه، إلا أن إسرائيل داهمت سفنه واعتقلت مئات النشطين ثم رحلّتهم إلى دولهم، وسط شهادات عن تعرضهم لاعتداءات.

وفي 8 أكتوبر/ تشرين الأول 2023 بدأت إسرائيل بدعم أمريكي حرب إبادة جماعية بغزة استمرت عامين، وخلفت أكثر من 72 ألف قتيل ونحو 172 ألف جريح فلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، ودمارا طال 90 بالمئة من البنى التحتية.

ويوميا تخرق إسرائيل اتفاق وقف إطلاق النار، الساري منذ 10 أكتوبر الماضي، ما أدى إلى مقتل 649 فلسطينيا وإصابة 1730، معظمهم أطفال ونساء، فضلا عن دمار مادي.

كما تمنع إدخال الكميات المتفق عليها من المواد الغذائية والأدوية والمستلزمات الطبية ومواد الإيواء والمنازل الجاهرة إلى غزة، حيث يعيش نحو 2.4 مليون فلسطيني، بينهم 1.5 مليون نازح، في أوضاع كارثية.

وفي عام 1948 أُقيمت إسرائيل على أراضٍ احتلتها عصابات صهيونية مسلحة ارتكبت مجازر وهجرّت مئات آلاف الفلسطينيين، ثم احتلت تل أبيب بقية الأراضي الفلسطينية، وترفض الانسحاب وقيام دولة فلسطينية.