تونس/ يامنة سالمي/ الأناضول

أصدرت وزيرة المالية التونسية مشكاة سلامة، الأربعاء، قرارا يقضي بإعفاء الجرحى الفلسطينيين ومرافقيهم من رسوم تسوية وضعية الإقامة في البلاد.

وأفادت وكالة الأنباء الرسمية بأنه "صدر بالرائد الرسمي (الجريدة الرسمية) قرار عن وزيرة المالية، يقضي بإعفاء الجرحى الفلسطينيين ومرافقيهم الذين تم إجلاؤهم إلى تونس لتلقي العلاج من معلوم (رسوم) تسوية الوضعية الناتج عن تجاوز مدة الإقامة بالتراب التونسي".

وأوضحت الوكالة أن "هذا الإعفاء يشمل الحالات المتعلقة بمغادرة التراب التونسي أو عند التقدم بطلب للحصول على الإقامة القانونية، وذلك في إطار الإجراءات الاستثنائية المتخذة لفائدة الجرحى الفلسطينيين"، دون تفاصيل أكثر.

وجاء هذا القرار ضمن الجهود التي تبذلها تونس في إطار البرنامج الإنساني لدعم الفلسطينيين، منذ بدء حرب الإبادة على قطاع غزة في 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، والتي توقفت إثر اتفاق وقف إطلاق نار بين إسرائيل وحركة حماس، دخل حيز التنفيذ في 10 أكتوبر 2025.

وفي ديسمبر/كانون الأول 2023، شرعت تونس في استقبال دفعتين من الجرحى الفلسطينيين الذين تم إجلاؤهم إلى مصر عبر معبر رفح ثم إلى تونس لتلقي العلاج بالمستشفيات العامة والمصحات الخاصة.

وتضمنت الدفعة الأولى 39 جريحا فلسطينيا ومرافقيهم، فيما ضمت الدفعة الثانية 53 فلسطينيا، تم توزيعهم على عدد من المؤسسات الاستشفائية العمومية والخاصة بتونس.

وآنذاك، أدى الرئيس التونسي قيس سعيد، زيارة إلى عدد من المستشفيات العمومية والمصحات الخاصة التي يقيم بها جرحى فلسطينيون، مؤكدا أن تونس "مفتوحة أمامهم دائما".

وشدد سعيد، على استعداد بلاده لاستقبال جرحى قطاع غزة الذين أصيبوا جراء القصف وتوفير الرعاية الصحية اللازمة لهم بالمؤسسات الاستشفائية العمومية والمصحات الخاصة.

وخلفت حرب الإبادة الجماعية التي بدأتها إسرائيل في 7 أكتوبر 2023، واستمرت عامين، أكثر من 71 ألف قتيل وما يزيد على 171 ألف جريح فلسطينيين، ودمارا هائلا طال 90 بالمئة من البنى التحتية المدنية بتكلفة إعمار قدرتها الأمم المتحدة بنحو 70 مليار دولار.