بيروت / نعيم برجاوي / الأناضول

قال نائب رئيس مجلس الوزراء اللبناني طارق متري، الأربعاء، إنه "لم يتم بعد تحديد موعد الاجتماع اللبناني ـ السوري"، وذلك بعد حديث وسائل إعلام عن أنه كان من المقرر عقده الخميس.

جاء ذلك في منشور لمتري عبر منصة شركة "إكس" الأمريكية، عقب أنباء متداولة بشكل واسع خلال اليومين الماضيين عن زيارة وفد سوري رفيع إلى لبنان، الخميس، لمناقشة ملفي الموقوفين وترسيم وضبط الحدود بين البلدين.

وقال متري في منشوره: "جوابا على أسئلة الإعلاميات والإعلاميين، لم يتحدد بعد موعد الاجتماع اللبناني - السوري"، دون أي تفاصيل إضافية.

وفي السياق، ذكرت وسائل إعلام لبنانية بينها قناة "الجديد"، أن "الوفد السوري ألغى زيارته التي كانت مقررة إلى بيروت يوم الخميس من دون تحديد موعد آخر".

والاثنين، أفادت تقارير صحفية لبنانية بأن "وفدا سوريا رفيعا يضم ممثلين عن عدة وزارات سيزور بيروت الخميس لبحث ملفي الموقوفين وترسيم وضبط الحدود".

ونقلت الأناضول في حينه عن مصدر حكومي لبناني فضل عدم الكشف عن اسمه، أن الوفد السوري يضم ممثلين عن وزارات الداخلية والدفاع والخارجية والعدل والمخابرات، وسيعقد اجتماعات مع لجنة وزارية لبنانية برئاسة متري.

وتشهد الحدود اللبنانية السورية منذ سنوات جدلا متكررا بشأن الأشخاص والبضائع، فيما يبرز ملف الموقوفين السوريين في السجون اللبنانية بوصفه أحد القضايا الشائكة بين الجانبين.

كما أن مسألة ترسيم الحدود ظلت من القضايا العالقة، إذ لم يتم التوصل إلى اتفاق نهائي بين بيروت ودمشق بخصوصها، رغم محاولات متكررة.

ومؤخرا، نقل "تلفزيون سوريا" الخاص عن مصادر مطلعة قولها، إن هناك تساؤلات بشأن مصير أكثر من ألفي موقوف سوري معظمهم دون محاكمات داخل السجون اللبنانية منذ بدء الثورة السورية في مارس/ آذار 2011، وسط غياب رؤية تنفيذية تُنهي ملفهم، فيما يقول لبنان إنهم موقوفون على ذمة قضايا، دون ذكر عددهم ولا اتهاماتهم.

وفي أبريل/ نيسان الماضي، التقى رئيس الحكومة اللبنانية نواف سلام، الرئيس السوري أحمد الشرع، بدمشق، في زيارة هي الأولى لمسؤول لبناني منذ تولي الأخير منصبه، وبحث معه قضايا عدة بينها الموقوفون السوريون في لبنان.

ومنذ الإطاحة بنظام بشار الأسد في 8 ديسمبر/ كانون الأول 2024، تبذل الإدارة السورية الجديدة بقيادة الشرع جهودا مكثفة لإنهاء الملفات العالقة، منها الموقوفون.