تونس/ يامنة سالمي/ الأناضول

أعلنت كتلة نيابية في تونس، الثلاثاء، دخولها في اعتصام بالبرلمان، في محاولة لجلب توقيعات على عريضتها لسحب الثقة من رئيسي البرلمان والحكومة راشد الغنوشي وهشام المشيشي.

وقالت عبير موسي رئيسة كتلة الحزب الدستوري الحر بالبرلمان (16 مقعدا من أصل 217) إن هذه الخطوة "تحرك احتجاجي أولي".

وأوضحت موسي في مؤتمر صحفي بمقر البرلمان أن تلك الخطوة "ضد الكتل والقوى المدنية (لم تسمها) التي لا تزال ترفض الإمضاء على عريضة (تتطلب 73 توقيعا) سحب الثقة من الغنوشي (رئيس حركة النهضة) والمشيشي".

ورفضت الكتلة الديمقراطية (38 مقعدا) وكتلة الإصلاح (16 مقعدا) وكتلة تحيا تونس (10 مقاعد) التوقيع على لائحة الدستوري الحر، دون ذكر أسباب.

وهذا ثالث اعتصام خلال نحو 6 أشهر، تقدم عليه موسى التي تناهض الثورة التونسية وحركة النهضة ذات التوجه الإسلامي، حيث نفذت الأمر ذاته في يوليو/ تموز 2019 للمطالبة بسحب الثقة من الغنوشي، وفي ديسمبر/ كانون أول 2019، على خلفية مناقشات كلامية مع حركته.

وليست اللائحة الأولى التي تسعى كتلة موسي لجمع توقيعات عليها، حيث سبق الأمر ذاته في مطلع 2019، دون أن تتجاوب معها بقية الكتل البرلمانية لتوفير 73 توقيعا النصاب المطلوب للتمرير في جلسة عامة.

والآونة الأخيرة، شهد البرلمان التونسي، وقائع مماثلة، لاسيما من موسى وهو ماعدّه نواب رافضون لها "إرباك وتعطيل لعمل البرلمان".