بيروت/ وسيم سيف الدين/ الأناضول

تقدم برلماني لبناني، الخميس، بطلب لمساءلة الحكومة في ما اعتبر أنها مخالفة للدستور بإبرامها اتفاقية مع قبرص الرومية لترسيم الحدود البحرية، قبل الحصول على موافقة البرلمان.

ونشر النائب علي حسن خليل، الخميس، عضو كتلة حركة أمل البرلمانية بزعامة رئيس مجلس النواب نبيه بري، تدوينة عبر حسابه بمنصة شركة "إكس" الأمريكية أرفقها بطلب مساءلة الحكومة.

وبحضور رئيس لبنان جوزاف عون ورئيس قبرص الرومية نيكوس خريستودوليدس، وقّع الجانبان في بيروت يوم 26 نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي اتفاقية ترسيم الحدود البحرية.

وجاء في نص طلب خليل: "تقدمنا بسؤال إلى الحكومة حول مخالفة الدستور في إبرام معاهدة ترسيم الحدود البحرية مع جمهورية قبرص (الرومية) قبل الحصول على موافقة المجلس النيابي وفق أحكام المادة 52 من الدستور".

وبحسب خبير الحدود عصام خليفة، في تصريح سابق للأناضول، فإن هذه المادة تفرض عرض الاتفاقيات الدولية على مجلس النواب للتصديق عليها.

وجاء توقيع الاتفاقية بعد شهر من قرار مجلس الوزراء اللبناني بإبرامها.

وتلتزم الحكومة الصمت حيال الاتهامات لها بمخالفة الدستور، ومجلس النواب هو الجهة الوحيدة المخولة بمساءلتها.

وعام 2007، وقّع لبنان وقبرص الرومية اتفاقا بشأن حدود المنطقة الاقتصادية الخالصة، ولم تمرره الحكومة اللبنانية إلى البرلمان، على خلفية تباين بين لبنان وإسرائيل بشأن مساحة المنطقة البحرية المتنازع عليها.

لكن في أكتوبر/ تشرين الأول 2022، أبرم لبنان وإسرائيل اتفاقا لترسيم الحدود البحرية.

وفي أعقاب ذلك وقّع لبنان وقبرص الرومية الاتفاقية، في خطوة لاقت اعتراضا من خبراء قانون وحدود وبرلمانيين اعتبروها "غير مدروسة".

وخلال توقيع الاتفاقية، قال عون في كلمة له إنها ستسمح للبنان وقبرص الرومية ببدء استكشاف ثرواتهما البحرية وبالتعاون المشترك.

وأضاف أن "التزام أصول القانون الدولي يحّصن الصداقات بين الدول. وجغرافيا (البحر) المتوسط تجمعنا، تماما كما يجمعنا التاريخ والمستقبل".

عون شدد على أن "تعاوننا هذا لا يستهدف أحدا ولا يستثني أحدا، ولا هو قطعٌ للطريق على أي جار أو صديق أو شريك، بل على العكس تماما".

لكن تركيا وجمهورية شمال قبرص التركية أعلنتا رفضهما الاتفاقية بين لبنان وقبرص الرومية.

وقالت تركيا إن الاتفاقية "تتجاهل حقوق جمهورية شمال قبرص التركية، وتنتهك أيضا مصالح الشعب اللبناني".

فيما قالت خارجية شمال قبرص إنها "محاولة أحادية لاغتصاب الحقوق والمصالح المتساوية للشعب القبرصي التركي في الجزيرة وفي شرق البحر المتوسط".

ومنذ 1974 تعاني قبرص انقساما بين شطرين تركي في الشمال ورومي في الجنوب، وفي 2004 رفض القبارصة الروم خطة قدمتها الأمم المتحدة لتوحيد شطري الجزيرة.