الرباط/ الأناضول

قضت محكمة مغربية، الثلاثاء، بسجن القيادي في حزب "العدالة والتنمية"، عبد العالي حامي الدين 3 سنوات، بتهمة "المساهمة في القتل العمد" طالت طالبا جامعيا عام 1993.

وقال مصدر من هيئة الدفاع عن القيادي للأناضول، إن "محكمة الاستئناف بمدينة فاس (شمال) أدانت القيادي في حزب العدالة والتنمية عبد العالي حامي الدين بالسجن 3 سنوات مع النفاذ، على خلفية مقتل طالب جامعي يساري عام 1993".

وأضاف المصدر مفضلا عدم كشف اسمه لأنه غير مخوّل بالحديث لوسائل الإعلام، أن "هيئة المحكمة قررت أيضا عقب آخر جلسة محاكمة، إدانة حامي الدين بغرامة مالية بقيمة 20 ألف درهم (2000 دولار)".

وبحسب المصدر ذاته، "الحكم ليس نهائيا، وينتظر أن تستأنفه هيئة الدفاع عن حامي الدين".

وكانت محكمة الاستئناف في فاس، قررت في 10 ديسمبر/ كانون الأول 2018، محاكمة القيادي في حزب العدالة والتنمية، بتهمة "المساهمة في القتل العمد"، على خلفية مقتل طالب جامعي عام 1993.

وقضى القرار الصادر عن المحكمة آنذاك، بمحاكمة حامي الدين، الذي كان أيضا عضوا في مجلس المستشارين (الغرفة الثانية بالبرلمان)، أمام غرفة الجنايات في المحكمة.

وتعود القضية إلى عام 1993، حين قُتل "بن عيسى آيت الجيد"، وهو طالب جامعي يساري، عقب مواجهات بين فصائل طلابية داخل جامعة مدينة فاس.

وبرّأ القضاء آنذاك حامي الدين (كان طالبا حينها) من تهمة القتل، واعتبر ما حدث "مساهمة في مشاجرة أدّت إلى القتل".

وفي يوليو/ تموز 2017، تقدمت عائلة الطالب بشكوى جديدة أمام القضاء، أعاد قاضي التحقيق على إثرها فتح الملف، ليقرر محاكمة حامي الدين.

وينتقد حقوقيون إعادة فتح قضية سبق أن قال القضاء كلمته فيها وبرأه قبل نحو 3 عقود.